الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: انطلق اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، الاجتماع السنوي 32 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في سمرقند عاصمة أوزباكستان تحت شعار “الاستثمار في المرونة”، ليكون وفقا للعديد من المراقبين الحدث الأكبر من نوعه للبنك في آسيا الوسطى والشرق الاوسط باعتبار عودة فعالياته إلى المنطقة لأول مرة منذ عام 2011.

وتشمل أعمال الاجتماع الذي تغيب عنه تونس بحكم عدم حضور اي وفد رسمي من البلاد فعالياته وذلك على عكس جل الدول العربية، جلسات تتعلق بدفع عجلة الاستثمار والقدرة على الصمود في عدد من دول الشرق الأوسط. ويجمع الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ويفتتح بحضور مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ماليين وشركات ورجال أعمال وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم.

ويناقش محافظو البنوك مشاكل النزاع في أوكرانيا، حيث ينصب التركيز على الفترة التي تلت الحرب الروسية بها والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتوفير التمويل التجاري والعمل مع القطاع الخاص. كما يناقشون أيضا التوسع المحدود والتدريجي لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دول أفريقيا والعراق.

ويناقش الاجتماع مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والتحديات قصيرة وطويلة الأجل التي سببتها الحرب على أوكرانيا والرقمنة في الأسواق الناشئة والشمول المالي.

وخلال الاجتماع السنوي، أصدر البنك أيضًا تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي يعرض أحدث توقعات الاقتصاد الكلي لمناطق عملياته، حيث توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية تباطىء نسق النّمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة على امتداد سنة 2023، قبل ان يسجل انتعاشة نسبية ويبلغ 2،3 بالمائة في 2024.

واعتبر التّقرير أنّ من شأن عدم الاستقرار السّياسي وتباطىء الأداء الاقتصادي في المنطقة الاوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدّولة وعدم القدرة على النّفاذ إلى التّمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيّد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات مواصلة الضغط على الاقتصاد الوطني.

ولا يزال الاقتصاد التونسي، حسب التقرير، أيضا، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لاعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والموّاد الغذائيّة وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.