الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: كشف تقرير صادر عن جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة استمرار السلط الحكومية في توريد 33 نوع من المبيدات، رغم منع استخدامها أوروبيا.
ورصد التقرير، الصادر يوم اول امس الثلاثاء 11 ماي 2021 انعكاسات استخدام وخاصة توريد تونس المبيدات المصنفة حطيرة جدا رغم منع بعضها من الاستخدام من طرف بلدان اخرى .
وتواصل دول مغاربية وافريقية ومنها تونس توريد المبيدات الخطرة وخاصة ذات الاستخدام الفلاحي الممنوع من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفق تقرير للمنظمة السويسرية “بابليك آيز” ومنظمة السلام الأخضر بالممكلة المتحدة ومنظمات غير حكومية والتي تصف تصدير الاتحاد الأوروبي لهذه المواد بـ “النفاق السام” .
وورّدت تونس سنة 2018، زهاء 5ر240 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة او فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 الف كغ من « السياناميد » وفق تقرير “بابليك آيز” ومنظمة “”غرين بيس” السلام الأخضر بالمملكة المتحدة المتعلق بقائمة الدول الموردة للمبيدات السامة من الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وفق بيانات متوفرة على القائمة التونسية للمبيدات الموجودة ضمن خانة متفرقات والذي يمكن ان يسبب الحساسية و الغثيان. كما تشير البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها لاتزال متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بينها تونس.
وبينت الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، انه من المفروض ان تقوم وزارة الفلاحة، كما هو الحال في المغرب والسودان وعدّة دول، بنشر قائمة المبيدات الموردة في حين انه يسجل في تونس نقص في تحيين المعلومات، حيث اكدت الشبكة انه في عصر الرقمنة، ومن خلال زيارة موقع وزارة الفلاحة يوم 10 ماي 2021 فان قائمة للمبيدات المصادق عليها تعود الى سنة 2017 .
كما ابرزت الشبكة الدولية انه في دول الاتحاد الأوروبي تنشر قائمة المواد النشطة المسحوبة من السوق مع تفاصيل حول عملية السحب وهو ما لا نجده في تقاليد عمل وزارة الفلاحة في تونس .وأكدت انه لمواجهة غياب الشفافية فيما يتعلق بالمبيدات التي منعها الاتحاد الأوروبي وتصديرها نحو الدول النامية من بينها تونس، فانه يتعين على وزارة الفلاحة عدم انتظار قرار فرنسا لسنة 2022 للتحرك مما يدعو الى ضرورة ان يتم اجبار الهيكل المكلف بحماية النباتات وتنظير استخدام المبيدات، الى ان يكون شفافا من خلال نشر قائمة محينة للمبيدات والشركات الموردة لها والمبيدات الممنوعة على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة.
وتم التأكيد على ان أي قرار للتوريد هو سيادي، لذا فانه يتعين على تونس التوجه نحو خيار الحفاظ على صحة الانسان، كما يفرض الدستور، وكذلك الفلاحين المتعاملين مباشرة مع المدخلات الفلاحية من مبيدات واسمدة مع ضرورة ضمان الشفافية والحق في المعلومة وايقاف توريد المبيدات الممنوعة في بلدان المنشأ وعدم القاء المسؤولية على منظمة التجارة العالمية، كحاجز يحول دون منع الصادرات، وتوريد جميع المكونات المتصلة بالفلاحة عندما يتعلق الامر بصحة المواطن.
ويحذر خبراء المنظمة العالمية للصحة وخبراء الصحة العمومية من ان استخدام المبيدات الخطرة جدا قد يسفر في جزء منه الى الارتفاع المتنامي لخطر الإصابة بمرض السرطان وفق دراسة أعدتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي سنة 2015.
ولفت تقرير جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية، الى عدة ثغرات تتصل بالتصرف في المبيدات في تونس من بينها عدم احترام النصوص القانونية على عدة مستويات سواء التجارة او الخزن او الحماية والتعبئة وغيرها.
وتعاني منظومة المبيدات، كذلك، من غياب إجراءات ملائمة وعملية على مستوى المراقبة بعد منح الموافقة وتأطير الفلاحين حول مخاطر استخدام المبيدات وحماية المنتوجات ومشاكل السوق الموازية وغياب نظام تصرف ايكولوجي وعقلاني لعبوات المبيدات الفارغة.
وتعمل في تونس 33 شركة في قطاع المبيدات، في سياق احتكاري تقريبا مبني على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والشفافية منها 5 او 6 مؤسسات تنشط منذ عقود طويلة وترجع ملكيتها الى بعض العائلات المتحكمة في السوق. كما توجد 215 مادة نشطة متصلة بالمبيدات هي من الصنف الخطير وحتى المميت وهي في احشاء التونسيين وقد تم تسجيلها وتوزيعها في السوق التونسية تحت 493 علامة تجارية لكن حجم الموارد الموردة يبقى مجهولا. ويكمن ان يتجاوز حسب عدة دراسات 700 مبيد اغلبها مقلد ومهرب وتنتفي عنه اية مواصفات فنية في ظل غياب تام لرقابة على هذا المستوى.
