الشارع المغاربي: اعربت الجامعة العامة لاعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 عن “رفضها المطلق لالية التسخير” والتي قالت انها تتعارض مع الحق النقابي الدستوري محملة سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة مسؤولية ما قد ينجر عن اعتماد هذه الالية.

واتهمت الجامعة في بيان صادرعنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك وزارة العدل باصدار تعليمات بتأخير صرف جرايات اعوان الوزارة والقضاة وباصدار تساخير للعمل بموجب الامر الصادر سنة 1978 معتبرة ذلك سابقة تاريخية.

واكدت مواصلة الاعتصام المفتوح الذي ينفذه اعوان واطارات العدلية منذ يوم 24 نوفمبر 2020 داعية منظوريها الى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي قالت انها ستنظمها يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

واعتبرت الجامعة ان سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة قابلتا اعتصامهم المفتوح بالتجاهل وانه نجم عن ذلك تواصل الشلل في المرفق القضائي .

واستنكرت اقدام وزارة العدل ما اعتبرته سابقة تاريخية باصدار تعليمات بتأخير صرف جرايات اعوان الوزارة والقضاة وباصدار تساخير للعمل بموجب الامر الصادر سنة 1978.