الشارع المغاربي: عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الخميس 28 أفريل 2022 عن رفضها التام تطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل الجاري بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية مؤكدة توجهها الى المحكمة الإدارية للطعن فيها

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان البرقية الصادرة عن وزير الداخلية والمرسلة الى البلديات من طرف الولاة دعت البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عبر والي الجهة وتحت إشرافه”.

ونبّهت من “خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها ببقية الوزارات” مؤكدة ان ذلك “سيتسبب في تعطل المشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع بقية الوزارات والهياكل”.

ودعت الجامعة البلديات لـ”الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية”.

ووصفت الجامعة الوضع بالخطير وبأنه يهدد استقلالية البلديات مشددة على “تمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات” مشيرة الى انها ” تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات”.

وذكّرت بـ”مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية وبما نصّ عليه في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية” لافتة الى انه” لم يتم التنصيص فيه على الهياكل المحلية” معتبرة أن البلديات “ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية”.