الشارع المغاربي: طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنظوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 المؤسسات البنكية بـ “تفعيل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بتأجيل استخلاص أقساط القروض الجارية على الأجراء من المواطنين”.

واستنكرت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته بموقعها على الانترنيت تعمد بعض المسؤولين بالمؤسسات البنكية أو فروعها فرض اقتطاع أيام الحجر الصحي التام من رصيد العطلة السنوية لموظفيها”مشيرة الى انه ترتب عن ذلك عدم تقليص الكثافة وعدد الحاضرين يوميا.

ودعت المؤسسات البنكية الى توفير كل مستلزمات الوقاية والحماية لموظفي القطاع ومسديي الخدمات ممن تشمل أنشطتهم الحراسة والتنظيف وتفعيل كل الاجراءات بما فيها العمل عن بعد والتناوب في العمل الحضوري بما يقلص في تواجد الموظفين بالمهن غير الضرورية وتوفير الحماية الخاصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والأمراض المزمنة بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة المهنية.

وحثت الجامعة المؤسسات البنكية وشركات التأمين التي تخلفت عن المساهمة في الحملة التضامنية الوطنية على تدارك أمرها معبرة عن تثمينها انخراط أغلب مؤسسات القطاع في هذا الجهد التضامني وتقديم التبرعات مثنية على الدور الهام الذي لعبته الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لشركات التأمين.