الشارع المغاربي: عبّرت الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 16 أفريل 2020 عن “استغرابها من المراسيم التي تم تسريبها وتنوي رئاسة الحكومة التوقيع عليها تباعا مستغلة بذلك التفويض الذي تحصلت عليه من مجلس نواب الشعب”.

واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” ان “حكومة الفخفاخ بهذه المراسيم مصرة على ان تجعل أزمة وباء كورونا مطية لضرب عدد من الاستحقاقات الاجتماعية ناضلت سواعد الشغالين بالفكر والساعد سنوات وسنوات من أجل انتزاعها وفرضها بقوة النضال الهادف والمسؤول”.

وأضافت “لنا عديد النقاط المهمة والحارقة بشأن التفويض الذي تحصل عليه الفخفاخ حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتصبح قراراته وقرارات وزرائه مخالفة للدستور وتتعارض مع شروط هذا التفويض التي حددها مجلس نواب الشعب” مشددة على ان “التفويض مُنح للحكومة لادارة أزمة كورونا ومحاربته وليس للنبش في مكاسب الشغالين واستحقاقاتهم”.

وتابعت “التلويح بسن مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالاعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشاَت العمومية والمصالح الادارية لغم نحذر منه ونعتبر انه لا علاقة له بأزمة كورونا وانما ومحاولة لضرب حقوق الاعوان في هذه المؤسسات وهذا لن نسمح به” .

ولفتت الى ان “تلويح وزارة المالية في منشور رسمي بضرورة تحميل أعوان المنشاَت العمومية والعامة جزء من التضحية بالحط من تأجير هؤلاء الاعوان اعلان حرب” مشيرة الى انها ستتصدى له بمختلف السبل القضائية كلفها ذلك ما كلفها”.

وشددت الجامعة في بيانها على “رفض هذه المراسيم اللاقانونية والزجرية والاعتباطية جملة ونفصيلا” مؤكدة انهم في الجامعة “لن يصمتوا على حرمانهم من وصولات الاكل باعتبارها مكسب اجتماعي نقابي خالص فرضته نضالات سواعد السكة وليس هبة من رئيس الحكومة أو غيره” وانهم لن “يتعاملوا ولن يقبلوا بأي مرسوم أو منشور فيه ضرب للدستور والتفاف في المطلق على حقوق أعوان السكة”مذكرة الحكومة بن أجور ومنح منظوريها أكثر من خط أحمر”.