الشارع المغاربي: ردت جبهة الخلاص اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022 على ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد عند استقباله يوم اول امس الاثنين وزير الفلاحة والصيد البحري والموادر المائية وتاكيده ان اثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا اجتماعا حزبيا بولاية بن عروس قادمين على متن سيارتهما الإدارية داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية ازاءهما في ما اعتبرته الجبهة اشارة الى الاجتماع الشعبي الذي عقدته يوم غرة اكتوبر ببن عروس.
واستنكرت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ما اعتبرته تحريضا مباشرا من قبل رئيس الجمهورية على مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع مذكرة بان تلك الحرية مكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واعتبرت ان التصريح الذي وصفته بالخطير “يدل دلالة قاطعة على ان همّ سعيد يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها “وانه “كان من الاجدر ان يعتني بما تكابد البلاد من ازمة مالية واجتماعية تعصف بمقوماتها وتعرضها الى خطر الانفجار”.
واكدت ان “هذا الموقف مؤشر خطير على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية”، معربة للموظفين الساميين بوزارة الفلاحة عن تضامنها الكامل ووقوفها الى جانبهما.
واتهمت سعيد “باستعمال المعلومات التي ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين” مذكرة بان ذلك ” يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.”
واضافت ان” هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية وضربها فضلا عن ذلك رقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره تدل على ان هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.”
واعربت عن اسفها ان يغيب عن رجل القانون (في اشارة الى رئيس الجمهورية) أن القوانين الجارية تتيح لموظفي الدولة استعمال السيارات الإدارية لقضاء شؤونهم الخاصة دون تحديد لطبيعتها مذكرة اياه بأحكام الباب الثاني من الامر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبان فصله التاسع نص على انه : “يمكن إن اقتضت ضرورة العمل الترخيص للأعوان العموميين باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية وذلك بمقرر معلل ممضى من قبل رئيس الإدارة” مذكرة بان العونين المذكورين من إطارات وزارة الفلاحة وانهما تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون.
وجددت الجبهة دعوتها كل القوى السياسية والمدنية الى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة.
