الشارع المغاربي: اعربت جبهة الخلاص الوطني اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 عن”استنكارها الصارخ لما اعتبرته تحامل السلطة على المعارضين السياسيين وانتهاكها حقوقهم المشروعة في العمل السياسي السلمي المكفول لهم بالقانون والدستور وذلك على خلفية ما اسمتها تطورات خطيرة.
واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها “حول المحاكمات السياسية “نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان السلطة” تمعن في استهداف القادة السياسيين وملاحقتهم امنيا وقضائيا “وان “ذلك يأتي في مسعى منها لإسكات اصواتهم واخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير عن العمل السياسي المعارض لتوجهاتها.”
واشارت الى ان من ذلك صدور حكمين هذا الاسبوع قضى الاول بسجن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق ثماني سنوات وحكم ثان في حق جوهر بن مبارك عضو هيئتها السياسية قضى بسجنه ستة اشهر .
وذكرت بان “الحكمين صدرا بناء على احكام المرسوم عدد 54 من اجل تصريحات إعلامية عبر فيها القياديان عن رأييهما ازاء الأوضاع السائدة بتونس وبانهما صدرا في غياب المعنيين بالتتبع لإقامة الاول بمنفاه القسري في فرنسا بعد صدور حكم سابق بسجنه اربع سنوات من اجل رأي ابداه حول انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس ولتواجد الثاني في السجن وهو مضرب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه بعد مرور عام على اعتقاله دون محاكمة بتهمة التآمر على امن الدولة”.
كما اعتبرت ان الحكم على جوهر بن مبارك” جاء في غياب الحد الأدنى من الضمانات المكفولة لمتهمي الحق العام الذين تمكنهم المحكمة من الحضور للدفاع عن أنفسهم اذا تعذر حضورهم لأسباب مشروعة ومنها ظروف صحية طارئة” مذكرة بان النيابة اعترضت على مطلب التأخير وبانها ابت الا ان تتم محاكمة المتهم في غيابه وغياب محاميه.
وطالبت بإطلاق سراح جوهر بن مبارك وكافة المعتقلين السياسيين وبانهاء كل التتبعات الجارية في قضايا الرأي والنشاط السياسي والمدني السلمي معربة عن مساندتها الكاملة للإضراب عن الطعام الذي تشنه الأستاذة دليلة مصدق احتجاجا على المظلمة التي تسلطت على شقيقها الأستاذ جوهر بن مبارك.
واكدت الجبهة انها”تعتبر ان سياسة القمع الممنهج لن تزيد الازمة السياسية الا تعمقا والازمة الاجتماعية الا استفحالا” وانها” تهدد بوضع البلاد امام اخطار الانفجار والانهيار”.
وناشدت كل القوى الحية الارتقاء الى مستوى التحديات والعمل بتفان ونكران للذات من اجل انقاذ البلاد واستعادة الاستقرار في كنف الحرية وسيادة القانون والدستور.
