الشارع المغاربي: ادانت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 27 افريل 2024 ما وصفتها بالتطورات الخطيرة في علاقة بالموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة معتبرة “انها تدفع بالأزمة السياسية في البلاد الى مستويات جيدة من الحدة” وانها ” تتظافر مع تعمق الازمة الاجتماعية والمالية في غياب أدنى افق للتجاوز” مؤكدة ان ذلك “يعرض البلاد الى خطر الانفجار والفوضى.”
واكدت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها لم تتمكن للاسبوع الثاني على التوالي من الحصول على قاعة بأحد نزل العاصمة لعقد ندوة صحفية حول موقفها من الانتخابات القادمة مبرزة ان ذلك اضطرها الى القيام بالإجراءات القانونية لعقدها في الهواء الطلق يوم الثلاثاء القادم على الساعة العاشرة صباحا امام المسرح البلدي بالعاصمة معتبرة ان ما حصل يندرج في سياق التشديد على حرية التعبير والاجتماع والعودة بتونس الى مربع الاستبداد والذي قالت انها خبرته لعقود ولم يفلح.
ونبهت ازاء ما وصفتها بالاجراءات القمعية الساعية الى النيل من الحقوق والحريات الدستورية الى ان هذا النوع من التعسف لم يفت من عزم أنصار الحرية والديمقراطية وانه قاصر عن إطالة عمر الاستبداد معتبرة انه” عامل تسريع للازمة ودفعها الى المجهول في ظرف تستهدف فيه كل النخب المحمولة على تأطير المجتمعات وقيادتها.”
كما نبهت الى ان” مثل هذا المناخ من القمع ينزع كل شرعية عن الاستحقاق الانتخابي القادم “وانه بذلك “يعمق ازمة الشرعية التي يعاني منها النظام القائم منذ انقلابه على الدستور والمؤسسات في 25 جويلية 2021 ” معلنة عن تنظيم مسيرة صبيحة يوم الاحد 5 ماي للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية انطلاقا من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وذكرت بان من اسمته “المرتهن السياسي جوهر بن مبارك دخل في اضراب وحشي عن الطعام (بما في ذلك عدم تناول الماء) منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على احتجازه القسري من طرف السلطات التونسية بعد انقضاء اجل الأربعة عشر شهرا كحد اقصى للإيقاف التحفظي والذي يفرض بانتهاء مدته القصوى الافراج الوجوبي عن الموقوفين”.
واضافت ان من وصفته بالمحتجز السياسي عصام الشابي اعلن لنفس الأسباب دخوله في اضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم امس الجمعة وعن رفضه تلقي القفة (المؤونة التي ترسلها العائلة) ورفض زيارة العائلة الأسبوعية وزيارات المحامين.
كما ذكرت بان المحامين تعرضوا في ذات السياق ومع انتهاء اجل الإيقاف التحفظي وبدء حالة الاحتجاز القسري لمنوبيهم الى كل أنواع المضايقات من قبل السلطة القضائية في الحصول على رخص الزيارة والاطلاع على قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق خارج الآجال القانونية.
واشارت الى ان المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين السياسيين ونائب رئيس جبهة الخلاص الوطني استدعي من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لمساءلته عن حضوره بإحدى المحطات الاذاعية للحديث عن آخر المستجدات في قضية ما عرف ب”التآمر على امن الدولة” مؤكدة ان ديلو تمسك بحقه في حرية التعبير وحق المواطن في النفاذ الى المعلومة وعدم تقيّده بقرار “غير موجود” قد يكون وجه الى هيئة غير موجودة أيضا (الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري) وفي ملف خرج عن سلطة القاضي الذي أصدره لانتهاء التحقيق فيه.”
