الشارع المغاربي-قسم الاخبار تسبب تغيب اكثر من 100 نائب عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018 في تأجيل النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016  وذلك في ظل عدم اكتمال النصاب.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، تاكيده “إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط” بما يعني تغيب 119 نائبا عن الجلسة العامة .

من جهتهم حمّل عدد من النواب الحاضرين في الجلسة نواب كتلة نداء تونس مسؤولية تأجيل النظر في مشروع القانون المذكور .واعرب نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس عن استيائهم من ذلك و اعتبروا  تغيب نواب الحزب الحكم “استخفافا بمشروع القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 وتقدمت بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 15 جويلية 2017.

وقد قبلت الهيئة الوقتية الطعن شكلا وأصلا، واقرت عدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10.