الشارع المغاربي -قسم الأخبار تحصلت تونس عن قرضا بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل 1.2 مليار دينار وفقا لماأعلن البنك العالمي اليوم الخميس 28 جوان 2018 لافتا الى ان القرض سخضض لدعم تنفيذ الإصلاحات الأساسية في البلاد التي اعتبر أنها تعمل على تعزيز الإستثمار الخاص وتحسين الأمن الطاقي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اشارة البنك في بلاغ صادر عنه الى أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد، علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة.

وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أكد في ندوة بتاريخ 12 جوان، “إن تونس ستتحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (1250 مليون دينار) موفى جوان الجاري ستخصص لدعم موارد الميزانية.

وأضاف، على هامش إمضاء اتفاقية تعاون بين البنك والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع موفى جوان للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على جزء ثان من القسط الثالث من القرض الممدد والمقدرة قيمته بـ 259 مليون دولار (650 مليون دينار) وان صرفه سيتم بداية جويلية 2018.

ويهذا القرض تكون الحكومة قد تحصلت على جرعة أوكسجين باعتبار ان خبراء كانوا قد اكدوا ان موافقة البنك العالمي على منح تونس قرضا سيكون محددا في عملية خروجها للسوق المالية الدولية للحصول على مليار دولار ، وأيضا على مسار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع خلال أسبوع وتحديدا يوم 6 جويلية للحسم في تسريح الجزء الثاني من القسط الثالث من عدمه.