الشارع المغاربي: أعلنت الديناميكية النسوية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 عن مقاطعتها نشاطات وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن المبرمجة في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء احتجاجا على ما اسمته “الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف”.

وذكرت الديناميكية النسوية التي تضم مجموعة من المنظمات النسوية في بيان نشرته اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك ان “4 نساء قتلن في مناطق مختلفة من الجمهورية في أقل من شهر وانهن قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب ومع غياب شبه تام للمؤشرات الاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء”.

وأضافت “أربعة سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء يُقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم عن اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة”.

وعبّرت عن استيائها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها الوزارة، مشيرة الى انها “أبرزت عدم اطّلاعها الميداني على واقع النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تُسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة للنجاة”.

وتساءلت عن غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وطالبت الديناميكية النسوية الوزارة بتوفير الأرقام والاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، حتى تتمكّن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف.

ودعت الى التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه.

كما دعت الى رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي ما يلي الجمعيات النسوية الممضية على البيان:

• أصوات نساء

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

• جمعية بيتي

• مجموعة توحيدةً بالشيخ

• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

• جمعية امل للعائلة و الطفل

• جمعية جسور بالكاف

• جمعية كلام