الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: عقد التنسيق الاقليمي في المنطقة العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يوم الجمعة 23 جوان 2023 ندوة صحفية عن بعد للإعلان عن مبادرة في المنطقة من أجل التحضير الاقليمي لقمة مضادة لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر القادم.
وانعقدت الندوة عن بعد تكريسا للتنسيق مع المشاركين في المبادرة وتعبئة المزيد منهم وهم من وموريتانيا والمغرب والجزائر والعراق، ومصر، وفلسطين، ولبنان. وتم التأكيد، في هذا الإطار، على انخراط منظمات من المجتمع المدني بالمنطقة من جمعيات ونقابات وشبكات وائتلافات وتحالفات إقليمية ونشطاء مناهضين لسياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضمن مبادرة “التنسيق الإقليمي لتنظيم قمة مضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر 2023”.
وعقدت المنظمات والهيئات المنخرطة في هذه الدينامية عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية للتحضير لإنجاح القمة المضادة، وللتداول في تأسيس التنسيق الاقليمي، وقد جرى التعبير عن ذلك من خلال توقيع اعلان في هذا الخصوص من قبل الهيئات المشاركة في التنسيق وفق منظمي المبادرة الذين يسعون إلى التعريف بها والكشف عن أجندتها في مواجهة سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وشدد منظمو المبادرة على ضرورة تنسيق الجهود لإسماع صوت شعوب المنطقة للعالم برفضها سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بسبب تسببها في ارساء إطار عام من اللامساواة الاجتماعية، ضحاياها النساء بالدرجة الأولى، علاوة على الدمار البيئي الذي تخلفه الشركات المتعددة الجنسية التي تشرد السكان المحليين بالسطو على الأراضي والمياه وغيرها من الجرائم.
ومن المنتظر ان تعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر، كما انه من المتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 14000 مشاركا، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية، فضلا عن مشاركين من الوسط الأكاديمي. وكانت الوزيرة المغربية للاقتصاد والمالية، نادية فتاح قد اكدت مؤخرا أن هذه الاجتماعات تكتسي أهمية بالغة، مذكرة بانها ستشهد حضور الفاعلين الاقتصاديين والماليين من جميع أنحاء العالم، وانها تمثل استنادا الى ذلك فرصة لإعادة النظر في أدوات المساعدة التي توفرها هذه المؤسسات الدولية للدول النامية، لا سيما في إفريقيا.
يذكر ان عدة منظمات غير حكومية إقليمية ودولية ما انفكت تعبر منذ مدة على رفضها لسياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التابعة لها بسبب اعتمادها مناهج اقراض تقوم على فرض شروط مجحفة ترتكز بالأساس على التقشف في المصاريف العامة مما يؤدي الى تفشي التضخم والفوارق الاجتماعية. ويعتبر العديد من المراقبين ان هذه المؤسسات المالية أنشأتها قوى اقتصادية متنفذة لفرض هيمنتها على الشعوب، حيث تدعي هذه القوى محاربة الفقر بواسطة هذه المؤسسات المالية عبر القروض اللازمة للتنمية، ولكنها في الواقع تفرض شروطا منهكة للمجتمعات وذلك بالخصوص عبر تعويم العملات الوطنية والتراجع عن الخدمات العمومية كالصحة والتعليم دون تحقيق التنمية في سياق يتسم بالإغراق بالديون الكريهة الى جانب فرض اتفاقيات التبادل الحر وهو ما يؤدي إلى تعميق التبعية الاقتصادية والقضاء على الصناعات الوطنية. ويشير المراقبون الى انه أثناء الانتفاضات الشعبية التي عمت المنطقة العربية بدءً من سنة 2011، تدخل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان عدم خروج المنطقة عن الإطار الاقتصادي المفروض منذ ثمانينيات القرن الماضي مجبرة الحكومات على مواصلة خدمة الديون وتطبيق برامج تفكيك القطاع العام.
