الشارع المغاربي: منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي مع بداية التسعينات القرن الماضي شهد العالم هيمنة مطلقة يمارسها القطب الواحد الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بقوة السلاح والنار وبقوة الاقتصاد والمال عبر أذرعتها المالية والسياسية الدولية التي تسيطر عليها. وقد تجسم هذا الاستبداد سياسيا عبر شن حروب، غالبها بدون تفويض دولي، مُدمرة وظالمة طالت المدنيين والبنية التحتية للبلدان المستهدفة مثل الحرب ضد العراق وأفغانستان وليبيا وصربيا.
أما على المستوى الاقتصادي فقد تجلى هذا الاستبداد من خلال فرض الشراكات غير المتكافئة بعد فرض وصفة أحادية يتم تمريرها تحت عنوان مزيف “برنامج الإصلاحات الهيكلية” عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على كل بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية. مع التأكيد أنه غالبا ما يتم استدراج هذه البلدان إلى أزمات اقتصادية مفتعلة مثلما كان الشأن في تونس منذ أواسط الثمانينات إلى اليوم سعيا لتفكيك الدولة الوطنية وتدمير إنجازات حكومات الاستقلال.
من هذا المنطلق يجب تحليل المتغيرات الجيو-استراتيجية العميقة التي تجري في العالم اليوم والتي اتخذت منعرجا جديّا وعمليّا منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب الأطلسية -الروسية في أوكرانيا. حيث انخرطت دول عظمى عسكريا واقتصاديا مثل روسيا والصين بالإضافة إلى عدّة بلدان أخرى وازنة في العالم مثل الهند والبرازيل وإيران وجنوب إفريقيا التي ضاقت ذرعا من جراء الغطرسة الغربية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
لذلك كان لابد من ظهور مجموعة “البريكس” بوصفها مخرجا لوجود عالم متعدد الأقطاب. وقد شهدت هذه المجموعة مؤخرا بداية توسّع انخرطت فيها بلدان محسوبة سابقا على المُعسكر الغربي الأمريكي مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة سعيا منها للتنصل من الغطرسة والابتزاز المسلط عليها منذ عدة عقود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقتين الأوروبية والآسيوية.
لقد تجلت هذه الغطرسة عبر سياسة استعمارية جديدة تبدو ناعمة ولكنها أشد فتكا بالأوطان المستهدفة. انطلق التخطيط لها بالنسبة لمنطقتنا الإفريقية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 من طرف البلدان الأوروبية الاستعمارية سعيا للمحافظة على مستعمراتها حديثة الاستقلال. حيث تعتبر تلك البلدان الأوروبية أن العمق الإفريقي، بما يمتلكه من ثروات متعددة وهامة وأسواق لمنتوجاتها، يمثل بعدا استراتيجيا لمستقبلها بين القوتين العظميتين الأمريكية والسوفياتية.
على المستوى الوطني بينت الأبحاث الأكاديمية السياسية والتاريخية التي عرضنا جزءا منها على صفحات أسبوعية الشارع المغاربي عدد 372 بتاريخ الخامس من سبتمبر 2023 عبر تقديم أهم ما جاء في كتاب أكاديمي للمؤرخين السويديين “بيو هانسن” و”ستيفن جونسن” تحت عنوان “أوروبا-إفريقيا: حول الأصول الاستعمارية للاتحاد الأوروبي”، حيث ثبت أن قيام الاتحاد الأوروبي اعتمد ضرورة استرجاع المستعمرات التي كانت تابعة لأعضائه مثلما تم تثبيته في وثيقة معاهدة روما لسنة 1957.
كيف دمر الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الوطني واستدرج البلاد إلى مديونية مفتعلة
من المهم التذكير بأن دولة الاستقلال التونسية انتبهت إلى المخطط الأوروبي-الفرنسي لإعادة السيطرة على مستعمراتها. وللتغطية على هذا التوجه تم استنباط برنامج مشاريع شراكات واهية وغير متكافئة تم تدوينها بوضوح في وثيقة معاهدة روما بتاريخ 25 مارس 1957. حيث سارعت فرنسا بإدماج الجزائر في المجموعة الأوروبية الست الأولى والتنصيص على ضرورة قيام شراكات مع بلدان منطقة الفرنك الفرنسي التي تضمّ أساسا شمال إفريقيا وغرب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء).
لذلك سارعت دولة الاستقلال في تونس بنشر عدة قوانين ذات الصلة. من بينها القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي. ثم تم نشر القانون الخاص بسن الدينار التونسي لتعويض الفرنك الفرنسي بداية من غرة نوفمبر 1958 طبقا لأحكام القانون 109-58 الصادر في18 أكتوبر1958 . واختُتمت بنشر قانون بتاريخ 30 ديسمبر 1958 يؤكد على أن الدينار التونسي فك الترابط مع الفرنك الفرنسي وهي خطوة واضحة لسحب البساط أمام ما خططت له فرنسا في معاهدة روما.
ولكن ورغم هذه الاحتياطات التي اتُّخذت تحت زخم نشوة الاستقلال والحرية، فقد نجح الطرف الأوروبي وفي مقدمته فرنسا باستدراج الدولة التونسية إلى الوقوع في فخ الاستعمار الجديد منذ أواسط الستينات والتي تُوّجت بالتوقيع على أول اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية سنة 1969. وقد تزامن هذا التوقيع مع وضع حد لتجربة الآفاق العشرية وعزل أحمد بن صالح الذي قاد هذه التجربة الهامة بداية من سنة 1961 والتي أسست لمشروع تنموي وطني هام.
بعد هذا التقديم التحليلي لمجريات ما يحصل اليوم في وطننا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والذي يبين بوضوح أن تونس ترضخ إلى استعمار جديد لا شك فيه. وهو أمر يتطلب تقييم وطني موضوعي ويستوجب خطة إنقاذ للبلاد بداية من هذا المنطلق الخطير يتكفل به المسؤولون عبر دعوة لوحدة وطنية تجمع كافة الشعب التونسي.
بالرجوع إلى ماهية هذا الاستعمار لابد من التركيز على الدور الداخلي الذي تعامل مع الجانب الأجنبي تحت غطاء المصالح المشتركة عبر تكريس منوال اقتصادي يعتمد ما سمي سياسة “انفتاح” عبر تدفق التوريد وخيار استقطاب المؤسسات الخارجية (فرنسية وإيطالية وألمانية) في إطار المناولة بأجور متدنية وبإعفاءات جبائية تامة وقيمة مضافة ضعيفة. إضافة إلى إقناع الحكومات المتداولة على السلطة منذ خمسين سنة بالتعويل على قطاع السياحة بصفته أساسي في اقتصاد البلاد والحال أنه قطاع تكميلي في علاقة بهشاشته التي تتأثر بمفعول العمليات الأمنية والصحية وغيرها.
وقد تعمقت أضرار هذا المنوال المنحاز للخارج في علاقة بتدخلات صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 والذي استمر منذ سنة 2013 وإلى اليوم تحت ضغط قمة “دوفيل” التي أحبطت مفعول اندلاع الثورة التونسية. كما تعزز الأثر السلبي مع دخول البلاد فيما سمي بالعولمة التي تجسمت بالانخراط في المنظمة العالمية للتجارة والتوقيع بطريقة جبرية وليست اختيارية على اتفاق شراكة غير متكافئ تم فرضه من طرف الاتحاد الأوروبي مدعوم من الداخل من مجموعات انتهازية. .
كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الهيمنة الأوروبية التي كرّست البطالة والتفقير وتعطل النمو وارتفاع المديونية وانهيار قيمة الدينار وتدمير إنجازات دولة الاستقلال من مؤسسات عمومية ومرافق عمومية، تثبت أن النتائج كارثية جدا وهو ما يتجلى من خلال الانتفاضات الشعبية المتواترة منذ 26 جانفي 1978 وفي جانفي 1984 وفي الحوض المنجمي سنة 2008 والتي أدت إلى اندلاع ثورة 17 أكتوبر 2010-14 جانفي 2011.
حكومات ما بعد الثورة أذعنت لدكتاتورية الاتحاد الأوروبي بكل انتهازية وتجاهلت مطالب الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي حقه في تقرير مصيره
يمكن القول أنّه من أفظع ما أفضت إليه الثورة التونسية هو التنكر التام لاستحقاقات الشعب التونسي من طرف أهم الأحزاب والشخصيات السياسية التي حكمت البلاد منذ جانفي 2011. حيث تبين بكل وضوح أنها لا تملك مشروعا وطنيا لإنقاذ البلاد. كما أنها لا تملك رؤيا جيو-استراتيجية إذا ما استثنينا بداية تبعية اللوبيات التي ترعرعت في ظل النظام السابق والمعروفة بالتحامها مع التواجد الأوروبي-الفرنسي في كل محاور الاقتصاد الوطني وتغلغلها في الإدارة التونسية ودورها في التعيينات التي تتم بتنسيق بين الطرفين. وقد ضغطت بكل قواها لتأبيد المنظومة التي تتحكم في البلاد منذ التسعينات والتي اعتمدت تسريع تمكين المؤسسات الأوروبية وخاصة منها الفرنسية في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني البنكية منها والصناعية والخدماتية والتجارية وغيرها.
أما الطرف الثاني الذي تحصل على أغلبية هامة في انتخابات المجلس التأسيسي فقد ركنت إلى هدنة تامة مع الطرف الأوروبي بالتوازي مع التنسيق من أجل تمكين القوى الإقليمية الشرقية المساندة لها من مفاصل في الاقتصاد الوطني تجلت عبر التفويت في بعض البنوك المهمة إلى الطرف القطري مثل بنك الزيتونة وفروعه في التأمين وأسهم الدولة التونسية في البنك التونسي القطري الذي تحول إلى فرع من البنك الوطني القطري.
في غمار هذه السياسة العبثية والانتهازية تحرك الاتحاد الأوروبي بكل أريحية سعيا لتطبيق مخطط قمة “دوفيل” التي التأمت في ماي 2011 والتي أطلقت العنان لصندوق النقد الدولي لإحكام قبضته على الاقتصاد الوطني منذ 2013. وقد تم ذبك عبر فرض برامج تقشف أنهكت غالبية الشعب التونسي وعطلت نسب النمو وعمقت البطالة والمديونية التي ارتفعت من 25 مليار دينار سنة 2010 إلى أكثر من 100 مليار دينار منذ 2018. كما انهارت قيمة الدينار من 1,9 دينار لليورو الواحد سنة 2010 إلى 3,4 دينار لليورو منذ 2018 إلى اليوم. مما عمق المديونية الخارجية التي تمثل قرابة %65 من مجموع المديونية العمومية حاليا. كما عمقت العجز التجاري في النظام العام المقيم والمعتمد دوليا إلى أرقام قياسية بلغت 38,7 مليار سنة 2022 وما زال على نفس الوتيرة في الأشهر الأولى من سنة 2023 أي بمعدل 3 مليار دينار شهريا.
لقد تم تناسي استحقاقات غالبية الشعب التونسي وخاصة منه الشباب الذي لجأ إلى الهجرة السرية وهجرة الادمغة حيث أصبحت البلاد في انفصام كامل بين السلطة الحاكمة والشعب. وقد تجلى هذا الانفصام عبر تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014.
هذا الوضع فسح المجال للمرشح قيس سعيد بصفته مرشح من خارج الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حيث فاز بأغلبية مريحة لعبت فيها فئة لشباب دور محوري.
في الأثناء تسارعت المتغيرات الدولية خاصة بعد اندلاع الحرب الأطلسية الروسية في أوكرانيا والتي حدد لها الطرف الروسي بمعية قوى كبرى أخرى مثل الصين هدفا استراتيجيا يتعلق بوضع حد لهيمنة القطب الواحد الغربي-الأمريكي وبعث وضع دولي جديد متعدد الأقطاب. ما جرى في الساحل الإفريقي جنوب الصحراء يؤشر إلى طوق الشعوب الإفريقية لوضع حدا للاستعمار الفرنسي في العديد من البلدان من بينها مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون والقائمة مرشحة للارتفاع.
فهل ستنخرط تونس شعبا وسلطة في هذه الحركة التحررية بصفتها من أكبر البلدان المتضررة من الهيمنة الاستعمارية الجديد الفرنسية-الأوروبية منذ بداية السبعينات إلى اليو؟
هل أسقط رئيس الجمهورية جدار الخوف والإذعان لدكتاتورية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي؟
من هذا المنطلق هل يمكن اعتبار المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا وبصفة تصاعدية، خطوة نحو لجم التطاول الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي على البلاد وعلى شعبها منذ عدة عقود؟
عدة مؤشرات تدفع نحو هذا الافتراض الهام الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج مهمة إذا تجسم باتخاذ قرارات سيادية جريئة لتخليص البلاد من هيمنة الاتحاد الأوروبي الذي تربع على القرار السياسي والاقتصادي منذ خمسين سنة. وقد بينت مواقف رئيس الجمهورية مدى أهمية رفع التحدي ومدى تراجع لهجة التهديد الأوروبي التي ساد في البلاد منذ عدة عقود.
لقد بينت الزيارات المتتالية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المؤسسات الفاعلة في البلاد. نذكر من أهمها زيارة البنك المركزي حيث رفع أمام مسؤوليه قانون البنك المركزي لسنة 1958 والذي اعتبره أفضل من القانون الحالي الذي سحب إمكانية تمويل خزينة الدولة مباشرة وبدون فوائد ولم بتلق أي رد من طرف المسؤولين. كما تساءل عن معنى استقلالية مؤسسة سيادية وطنية تم بعثها في بداية الاستقلال لتقوم بفك الارتباط النقدي والمالي والاقتصادي مع المستعمر الفرنسي الذي جثم على البلاد بداية من سنة 1881 لنهب ثرواتها. وقد طُرد منها سنة 1956. غير انه مع الأسف تمكن من استدراج البلاد من جديد عبر شراكات مزيفة ولوبيات محلية انتهازية أوصلتنا إلى مديونية مفتعلة دمرت الاقتصاد الوطني المنتج وعطلت المسيرة التنموية الوطنية التي انطلقت بعد الاستقلال.
كما شملت زيارة البنك الفلاحي الذي تم تأسيسه سنة 1959 مباشرة بعد بعث البنك المركزي التونسي ليكون سندا للتنمية الفلاحية والصناعية والخدماتية في البلاد مثله مثل الشركة التونسية للبنك وبنك التنمية للاقتصاد التونسي. وهنا يجب أن نذكر أن المؤسستين كانتا مستهدفتين مع بنك الإسكان إلى عملية خصخصة تكاد تكون عملية اغتصاب بداية من سنة 2013 أي مباشرة إثر تدخل صندوق النقد الدولي بدفع من الاتحاد الأوروبي. وقد تجلى ذلك من خلال رسائل النوايا المملات على السلطة المذعنة والتي تم إرسالها إلى المديرة العامة للصندوق بتوقيع من محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية سنة 2013 وسنة 2016.
وفي هذا المضمار لابد من التذكير بما قامت به حكومة مهدي جمعة سنة 2014. حيث وافق على تكوين ما سُمّي “باللجنة التوجيهية للاقتصاد التونسي للسنوات 2015 -2020” التي تكونت داخل البنك المركزي التونسي برئاسة محافظ البنك المركزي السابق بلجنة تعد 16 عضوا رسميا شملت السفير الفرنسي آنذاك “فرانسوا قويات” والمدير العام للخزينة الفرنسية وممثل عن الاتحاد الأوروبي وجمعيات ضغط فرنسية ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي. علاوة على وزير الاقتصاد والمالية التونسي آنذاك وممثل عن منظمة الأعراف. بمعنى سفير أجنبي عضو في لجنة تخطط للاقتصاد الوطني وفي مؤسسة سيادية…
كل هذه الخروقات الخطيرة والموثقة تدل بوضوح على الاستهتار الذي مارسه الاتحاد الأوروبي في تونس ما بعد الثورة في خرق صارخ للسيادة الوطنية وبتواطئ من طرف السلطات التونسية التشريعية والرئاسية آنذاك.
لكل هذه الأسباب نرجو من رئيس الجمهورية أن يجعل من هذا الموضوع المحوري هدفا للدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره طبقا للمعاهدات الدولية وحق الدولة التونسية في فتح ملف الشراكة التي تم توقيعها سنة 1995 لكشف تداعياتها على المسيرة التنموية في تونس وحق المطالبة بتعويضات على كل الأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الاتحاد الأوروبي مباشرة.
كما نطالب بكل إلحاح لما فيه مصلحة البلاد العليا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإلغاء القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 مما سيمكن من تخفيف ثقل خزينة الدولة بما لا يقل عن ملياري دينار سنويا تستفيد منها البنوك التجارية من بينها عدة بنوك تسيطر عليها البنوك الفرنسية ويتم تحويل أرباحها إلى فرنسا بالعملة الأجنبية. كما يجب العناية برد الاعتبار لقيمة الدينار بصفته العنصر المحوري لإنقاذ الاقتصاد الوطني للتخفيف من العجز التجاري ومن قيمة المديونية الخارجية.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 10 اكتوبر 2023
