الشارع المغاربي: أكّدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الخميس 24 فيفري 2022 “وجود مفاوضات سرّية تجري حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين لتعيينهم صلب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” مُحذّرة القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في ما أسمتها “جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم “هؤلاء القضاة معروفون بمعادات حرية التعبير واستقلالية القضاء وبضرب القوى الحية والمناضلة بالبلاد ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني”.

وتابعت ” تسعى السلطة التنفيذية إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة “.

وأعربت الجمعية عن ادانتها “الصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىء مع مسؤولين سياسيين مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية”.

وأكّدت أنّها ” بصدد للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والانخراط في مجلس الانقلاب المشبوه” مشيرة الى أنّ “أغلبهم تجاوب بعدم الانخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور”.