الشارع المغاربي: اعلنت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 عن انضمام قاضيين جديدين من المستهدفين بقرارات الاعفاء الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم امس لاضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ يوم 22 جوان المنقضي.

واكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان ذلك جاء “امام تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضية وقاضيا خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع.”

وجددت بهذه المناسبة تضامنها الكامل مع جميع القضاة المضربين داعية “عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد ما وصفته بهيمنة السلطة التنفيذية”.

يذكر ان 3 قضاة من المعنيين بقرارات الاعفاء هم كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري كانوا قد دخلوا منذ يوم 22 جوان المنقضي في اضراب جوع للمطالبة بالغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 وبالرجوع في الامر الرئاسي عدد 516 الذي اعفى رئيس الجمهورية بموجبه 57 قاضيا وبفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وادارية وقضائية في ذلك.

وكانت الجمعية قد اعلنت يوم اول امس عن نقل القاضي حمادي الرحماني إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي “محملة رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن كل خطر يلحق حياة القضاة المضربين عن الطعام جراء إغلاقها كل قنوات الحوار لحلحلة الأزمة وطرح الحلول الجدية للخروج منها.”