الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين اليوم السبت 5 اكتوبر 2019، على “وعيهم بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الانتخابية الرئاسية والتشريعية والتي يضطلع فيها القضاء بدور مفصلي بالنظر للمهام الدستورية والقانونية المحورية المسندة له والمرافقة لكامل العملية الانتخابية ليكون الضامن لسلامتها من كل الشوائب أو الانحرافات التي قد تحف بها”.

وجدد اعضاء المجلس الوطني في بيان صادر اليوم ” دعوتهم كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لمواصلة بذل المجهودات الإضافية والاستثنائية التي يقومون بها رغم جميع الضغوطات وحملات التشكيك والتوجيه التي تقاد ضد القضاء والتحلي باليقظة اللازمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق باعتباره أهم خطوات إرساء ديمقراطية فعلية”.

وأكد المجلس على” حق كل من تقدم بشكاية في قضايا الرأي العام وكل المتابعين لتلك القضايا في معرفة مآل تلك الشكايات والقضايا ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة لارتباطها بسلامة الانتقال الديمقراطي ودولة القانون والثقة العامة في القضاء من خلال إعلام قضائي مؤسسي مستمر ومحين” في اشارة الى ما جد من تطورات في ما بات يعرف بقضية “الجهاز السري واعتصام هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في مكتب وكيل الجمهورية .

وعبر عن “انشغاله واستنكاره حملات الاستهداف القطاعي والسياسي والإعلامي من مجموعات قطاعية وسياسية وبعض وسائل الإعلام الخارجة عن القانون وبعض الإعلاميين للضغط على القضاء في محاولة لتوجيهه لما يستجيب للمصالح السياسية والانتخابية بلغت حد التحريض المباشر على حمل السلاح بما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين وأمن المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وهو ما اتخذت بشأنه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عديد القرارات آخرها قرار 3 أكتوبر 2019” مشددا على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الأيديولوجي أو الضغط الإعلامي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي.

وبخصوص ما تم بثه في حلقة الأمس 4 أكتوبر 2019 من برنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي  اكد “على أهمية المعالجة الإعلامية للانحرافات التي قد تحصل داخل كل المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وعلى ضرورة اجراء الأبحاث فيها وكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات من أجل الإصلاح مشددا على أن “التعاطي الإعلامي مع تلك المسالة يجب أن يكون في إطار طرح مبدئي وطبق الضوابط المهنية وليس ضمن مخططات إعلامية مناسباتية مكشوفة تستهدف النيل من مصداقية القضاء التونسي في هذه المرحلة التي يتعهد فيها بقضايا فساد خطيرة تهم رجال أعمال وسياسيين وأصحاب وسائل إعلام وإعلاميين” .

واشار إلى أن” المخططات الإعلامية البعيدة كل البعد عن المعالجة الإصلاحية يزداد انكشافها عندما يتم تناولها وتقديمها من قبل اعلاميين تحوم حولهم شبهات فساد قوية وتعلقت بهم قضايا جنائية منشورة أمام المحاكم” وسجل” إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في البرنامج المذكور “مطالبا اياها و”كل المؤسسات المعنية بالتعاطي الجدي مع المسألة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها”.

وطالب” المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد الآليات الدائمة التي من شأنها أن تضع حدا للتدخل القطاعي والسياسي والإعلامي في القضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء وحسن سيره”.
وحذر” السلطة السياسية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية الشريكة لجمعية القضاة التونسيين من مخاطر المساس باستقلالية القضاء وسيادية قراراته المستهدفة بشدة في السياق الانتخابي من خلال الدعوات السياسية العلنية والضغوطات الاعلامية المتزايدة لفرض اتخاذ القضاء قرارات في اتجاهات معينة في قضايا شبهات الفساد الخطيرة وشبهات التأثيرات الأجنبية على المسار الانتخابي”.
وطالب” عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين المتعهدين بالقضايا المرتبطة بالسياق الانتخابي وبسلامة الانتقال الديمقراطي بصفتهم أعضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليهم لغير القانون بممارسة وظائفهم بكامل الشجاعة والحيادية والاستقلالية ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة دون الخضوع لأية ضغوطات من أية جهة كانت تعزيزا للثقة العامة في القضاء” .

وعبر عن “انشغاله من التأخير الكبير المسجل من مؤسسة رئاسة الجمهورية في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم الإعلان عنها منذ 29 أوت 2019 لما لذلك من تأثير سلبي على البت في الاعتراضات عليها في الآجال القانونية”.
وطالب” رئيس الجمهورية بالإسراع بنشر الأمر المتعلق بالحركة القضائية لسنة 2019-2020 لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من البت في الاعتراضات المرفوعة بشأنها من القضاة في الآجال المعقولة لضمان استقرار العمل بالمحاكم والاستقرار المهني والعائلي للقضاة”.

وطالب” مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية بتعزيز المحاكم بالأعداد الكافية من القضاة وتسوية الوضعيات الاجتماعية والصحية والإنسانية المستعجلة للقضاة لضمان انصرافهم لعملهم في ظروف معقولة” و”الإسراع بإجراء الحركة القضائية المتعلقة بالقضاء المتخصص في كل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب والعدالة الانتقالية لما للشغورات الموجودة حاليا من تأثير عميق على حسن سير العمل بها وعلى سرعة البت في القضايا بالجودة والسرعة المرجوة كما طالب بالحرص على تعيين أكثر القضاة كفاءة من المتناظرين على تلك الشغورات للارتقاء بهذه المؤسسات القضائية في المهمات الوطنية الموكلة لها لأعلى درجات المردودية المنتظرة منها”.

وسجل المجلس “غياب المسالة القضائية في خطابات التشريعيات والرئاسيات والمتعلقة بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية وباستقلالية إدارة العدالة والمحاكم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالأوضاع المادية للقضاة واستقلالية تأجيرهم باعتبارها من مقتضيات استقلالهم وحيادهم”.

وجدد مطالبة “رئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة التسريع بإقرار وإصدار منحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والاداريين والماليين لقاء الأعمال القضائية الإضافية التي ينجزونها بمناسبة تجندهم للنظر في الملفات الانتخابية وبضرورة التعجيل بإقرار منحة النقلة لمصلحة العمل والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية باعتبارها من أوكد الاستحقاقات المشروعة للقضاة”.