الشارع المغاربي: حذّرت جمعية القضاة اليوم الخميس 25 مارس 2021 وزيرة العدل بالنيابة من “التوجه نحو العمل على قوانين السلطة القضائية وغيرها من الإصلاحات الهامة داخل أُطر سرية غير شفافة تتداخل فيها الملفات بين مقتضيات إعداد مشاريع القوانين والتدخل في المسائل القضائية الأخرى”.

وأشارت الجمعية بالخصوص الى “مسائل ذات الصلة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة والتي آلت إلى إحالة جملة منهم على مجلس التأديب “.

ونبهت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” من “التداعيات الخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف خاصة بعد افصاح الوزيرة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري بالنظر إلى صفتها كقاض إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية”.

وحذّرت الوزيرة من “أية محاولة لإقصاء الجمعية من العمل في الأطر الشفافة خاصة بعد مواقفها الداعية لعدم تدخلها أو تدخل الحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة حول شبهات جدية لاخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية وواجبات النزاهة والحياد وبمقتضيات القانون الجزائي وإلى عدم المقايضة بها سياسيا”.

من جهة أخرى طالبت الجمعية الحكومة بـ”احترام الترتيبات الجاري بها العمل لتفعيل الاتفاقات في كل محاورها” داعية الوزيرة إلى “استئناف العمل على اللجان التي ستستكمل مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتراجع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة بدعوة رؤساء تلك اللجان الذين تم تعيينهم منذ ديسمبر 2020 لمواصلة العمل في كنف الشفافية تثبيتا للاستمرارية وحفاظا على استقلالية عمل اللجان”.

وشددت على أن” العمل حول القوانين الأساسية للقضاة وحول استقلال القضاء واستكمال التنزيل الدستوري لآليات وضمانات الاستقلالية شأن يهم كل القضاة وكل المجتمع ويعتبر من ركائز مرحلة التأسيس الديمقراطي ولا يمكن أن يُدار بأي شكل من الأشكال داخل لجان سرية”.

واعتبرت الجمعية أن “أي خيار في قطع العمل الذي تم الشروع فيه منذ شهر ديسمبر 2020 عبر اللجان التي تم الانطلاق في تشكيلها وتعيين رؤسائها والاتصال بهم والالتزام معهم في نطاق الشفافية يعد ضربا لمبادئ استمرارية الدولة والمؤسسات ولاحترام الدولة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية” مجددا دعوته لرئاسة الحكومة إلى “استئناف العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ديسمبر 2020 في الأطر القانونية السليمة والشفافة دون أي تأخير أو مماطلة”.

وأكدت “مواصلتها العمل على فرض ايفاء الحكومة بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق المبرم معها واتخاذ كل ما يلزم من قرارات من أجل التوصل إلى ذلك”.