الشارع المغاربي: عبّرت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 30 ماي 2020 عن “استغرابها مما تم تداوله بعديد المواقع الإلكترونية من تعيين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تاريخ يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 للنظر في الطعن في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حق الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” من طرف إحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة دون إحالتها على نظر الدوائر المجتمعة بغاية حسم كل الخلافات القانونية التي أثيرت بشأنها بين دوائر محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف”.
وعبّرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن” تفاجئها واستغرابها من عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في هذه القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخول أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
وجددت “تمسكها بضرورة تعهيد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بهذه القضية بوصفها أعلى هيئة قضائية بالمحكمة ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب بخصوص سير الإجراءات القانونية واختصاص تلك الدوائر بالنظر في بطاقات الإيداع الصادرة عن دوائر الاتهام قبل البت في الأصل وتقديم الحل القضائي الحاسم للنزاع والمبني على القراءة السليمة والمعللة والمطابقة للقانون بشكل يفضي إلى توحيد الاجتهادات وانهاء كل الخلافات واستعادة الثقة في القضاء وسد جميع منافذ التشكيك فيه”.
وطالبت جمعية القضاة “الدائرة التعقيبية المتعهدة بالتخلي عن النظر في القضية وإرجاعها للرئيس الأول لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي” داعية إلى “ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت”.
وذكّرت بأنها تمسكت صلب بياناتها السابقة الصادرة بتاريخ 10 فيفري 2020 و 9 مارس 2020 من خطورة ما أبان عليه التعاطي القضائي مع هذه القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا دون بقية القضايا الأخرى من اختلافات والتباسات بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والمس من مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ووحدة النظام الإجرائي الجزائي بما أدخل كثيرا من الغموض والالتباس لدى الرأي العام القضائي وغير القضائي وأضرّ بالثقة العامة في القضاء وأفضى إلى نتائج عكسية تضعف من دور القضاء ونجاعته في مكافحة الفساد والإرهاب كاستحقاقات وطنية ذات أولوية مطلقة “.
