الشارع المغاربي: طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 13 جانفي 2021 المجلس الاعلى للقضاء بإنارة الراي العام “حول مآل الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي المنسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وايضا الأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي لما يعرف بملفات الإرهاب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع”.
واكدت الجمعية في بيان صادرعنها بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على أن “تحقيق استقلال القضاء وحماية نزاهته بما يمكنه من الاضطلاع بمهمة حماية الديمقراطية الناشئة من آفة الفساد كأحد أهم استحقاقات الثورة وأوكد مطالبها لا يتوقف على سن التشريعات ووضع النصوص القانونية فقط وانما هو أيضا من مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لدوره المفصلي في ضمان نزاهة القضاء والقضاة بتفعيل ما أُفرد به من صلاحية الرقابة على استقلال القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم من خلال إسناد المسؤوليات القضائية والتجريد منها ومن خلال البت في كل القضايا التي أثارت الجدل العام حول نزاهة القضاء ” .
واشارت الى القضية التي وصفتها بغير المسبوقة “المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب أعلى منصب قضائي عدلي والأبحاث المتعلقة بالقضايا التي انتهت إلى النقض دون إحالة بمحكمة التعقيب تحت ادارته والتي تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة والى الأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس لما يعرف بملفات الإرهاب وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة “.
وشددت على انه “من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل والمطلوب منهما القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث بالمهنية والجدية والنزاهة اللازمة وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء” محملة اياهما مسؤولية ” أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة ” مؤكدة “يقظتها التامة وتجندها للتصدي لكل محاولات تعطيل الأبحاث أو طمس الحقائق أيّا كان مأتاها أو الجهة التي تقف وراءها.”
ودعت الجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للبقاء منتبهين ومتأهبين لمواصلة المحطات النضالية القادمة لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة. كما دعت جميع القوى المدنية الوطنية ومكونات منظومة العدالة لاستحضار المسألة القضائية باستمرار وإبقائها من أولويات المرحلة .
واعتبرت ان “استكمال تركيز القضاء المستقل وإصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها لا يزال قيد تركيز المحكمة الدستورية وإنهاء التنزيل الدستوري لبقية مضامينه في ما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الضامن الحقيقي لاستقلالهم والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية لتحقيق الفصل الحقيقي بين السلط ومجلة القضاء الإداري لمطابقة هيكلة القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه مع الدستور إضافة إلى القوانين الأساسية المنظمة للقضاء العدلي والإداري لتكريس استقلالهما المالي والإداري على السلطة التنفيذية ومراجعة القوانين الإجرائية المدنية والجزائية وغيرها من التشريعات بغاية مطابقتها أحكام الدستور ومواءمتها مع منظومة حقوق الانسان ومتطلبات تعصير القضاء ورقمنته توصلا لعدالة جيدة في خدمة المواطن”.
وذكرت الجمعية بنجاحها في” تكريس مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية لأصناف القضاء الثلاثة العدلي والإداري والمالي التي تنص قوانينها الأساسية على ذلك بالتنصيص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 وباعتبارها مهمات خاصة في ميزانية الدولة وبقيامها بالدور الفاعل في صياغة القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات والدفع نحو المصادقة عليه في صيغته النهائية التي كفلت لها الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية .”
واعربت من جهة اخرى عن “عميق أسفها لعدم نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بعد عشر سنوات من اندلاعها وعما يعرف هذا الملف من تهميش”. مجددة تضامنها مع كافة عائلات شهداء وجرحى الثورة وقضيتهم الوطنية العادلة ومطالبتها بإنصافهم وإصدارالقائمة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعترافا بما قدموا من تضحيات من أجل عزة هذا الوطن وكرامة مواطنيه.
