الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الجمعة 14 أوت 2020 عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لـ”ممارسة حقهم في الاعتراض عليها دون توان ودون الخضوع لأية ضغوطات دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلالهم”.
وحثّ المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع فايسبوك” القضاة المتظلمين على تعهيد جمعية القضاة بوضعياتهم بتبليغ نسخ من عرائض تظلماتهم إما مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس أو بإرسالها عبر البريد الالكتروني a ss.magistratstunisiens@gmail.com لمتابعتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وطالب المكتب كل الرؤساء المشرفين على المحاكم بموافاة الجمعية بكافة المعطيات المتعلقة بمحاكمهم ومدى استجابة الحركة القضائية لقائمة الشغورات المعلن عنها ولاحتياجات محاكمهم الحقيقية .
وأوضح المكتب ان مرد دعوته “سعيه لتقييم الحركة القضائية الاخيرة تقييما موضوعيا دقيقا وشاملا لكل المحاكم وإجراء رقابة على مدى التزام مجلس القضاء العدلي في إعدادها بالمعايير التي ضبطها وبنظام التقييم الذي أقره” .
يذكر ان المجلس الاعلى للقضاء كان قد صادق في جلسته المنعقدة أول أمس الاربعاء 12 اوت الجاري وسط جو مشحون وتوتر غير مسبوقين على الحركة السنوية للقضاء، التي عرفت تثبيت قرار مجلس القضاء العدلي القاضي بتنحية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المثير للجدل البشير العكرمي وتعيينه مدعيا عاما للشؤون الجزائية .
واللافت للانتباه في الحركة نقلة إشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل).