الشارع المغاربي: اعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 31 اوت 2024 عن استغرابه الشديد مما ورد في تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يوم اول امس من “ربط بين الاعلان عن اسماء المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطلاع على حيثيات الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية.”
ودعا المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه عقب اعلان المحكمة الادارية استكمال جلستها العامة البت في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر القادم وإصدار كل الأحكام طبق الطعون المرفوعة إليها هيئة الانتخابات إلى” الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.”
وذكر بان احكام الفصل 47 من القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتاذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
كما ذكر بان الهيئة نفسها دابت في اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات للتصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء على نحو ما ورد في اطّلاعات “قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022”.
وشدد المكتب التنفيذي على أن” قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وعلى أن للمحكمة القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.”
وثمّن عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية معتبرا انه اتسم بالمهنية والحيادية والاستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية.
ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.
يشار الى ان تصريحات فاروق بوعسكر وتاكيده ان الهيئة ستتفحص الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية وايضا الاحكام الجزائية المتعلقة بتدليس التزكيات عند الاعلان القائمة النهائية للمترشحين اثارت جدلا حول نفاذ القرارت الصادرة عن الجلسة العامة اللمحكمة الادارية وهي احكام باتة ونهائية وغير قابلة لاي وجه من وجوه الطعن.
