الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الخميس 26 جانفي 2023 مجلس الهيئة الوطنية والفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى الإعلان عن مقاطعة كل المحاكم العسكرية مبرزة ان هذه الدعوة تاتي على خلفية الأحكام العسكرية الصادرة في حق عدد من المدنيين والمحامين.

وأعلنت في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” عن الدخول في اعتصام مفتوح قالت إنها ستكشف عن تفاصيله وترتيباته في الإبان بمقر الجمعية الكائن بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكدت أنها تحمّل رئيس الجمهورية والحكومة وعلى رأسها وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات في تونس.

وشددت الجمعية على أنه سينجر عما اسمته بـ”توظيف القضاء والتعسف في الإجراءات وضرب الحقوق والحريات والتعدي على صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومحاكمة المدنيين أمام قضاء الاستثناء “عواقب وصفتها بالوخيمة.

ويأتي موقف الجمعية ردّا على ما وصفته بـ”الأحكام العسكرية الصادرة في حق عدد من المدنيين والمحامين وما استتبعها من سرعة مريبة في تنفيذ الأحكام والتشفي البيّن كقرار رفض المطلب المقدم للوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بإيقاف تنفيذ الحكم العسكري الجائر” الصادر ضد المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة.

وكان حاتم المزيو عميد المحامين قد قال يوم الاثنين 23 جانفي الجاري ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة غير قانونية واصفا اياها بالجائرة مؤكدا رفض الهيئة الوطنية المساس بجدول المحامين ورفض تنفيذ العقوبات التكميلية الصادرة بالحرمان من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات مبرزا انها ستظل بمثابة “قرار مهجور”.

وأعلن عميد المحامين عن تشكيل لجنة للدفاع عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة مؤكدا انه سوف يترأسها هو شخصيا الى جانب رئيس الفرع الجهوي بتونس مشيرا الى ان حكم المحكمة العسكرية تضمن العديد من الاخطاء القانونية مضيفا ان الجانب الثاني المتعلق بالعقوبة التكميلية مخالف للقانون مؤكدا ان العقوبات ستظل قرارا مهجورا وان الهيئة الوطنية للمحامين هي التي تمسك بجدول المحامين مشددا على انها ستواصل النضال من اجل حمايته وعلى انها لن تعترف بمثل هذه القرارات وعلى انها ستتصدى لكل قرار مخالف للقانون.