الشارع المغاربي: عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 عن استنكارها ما اسمته بـ”ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الافا من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية” مبرزة أنّها ستتوجّه لـ”السلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات .

وأعربت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم تحت عنوان “لا لإستهداف المدافعات عن حقوق النساء.. لا لضرب الحريات” عن تفاجئها بـ”الحكم الغيابي الصادر يوم امس عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن بشرى بالحاج حميدة الناشطة السياسية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة والمناضلة الحقوقية والنسوية 6 أشهر على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب ،والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 بسبب تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد” .

وأكّدت “تضامنها ووقوفها الى جانب بشرى بلحاج حميدة” معربة عن “استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي والذي لم يتسنّ له سماع المشتكى بها وختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر”.

واعتبرت ان ” الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء” مبرزة ان ذلك يهدف الى “هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا ” مشددة على ان “هذه المحاولة ستبوء بالفشل” مذكرة بان بلحاج حميدة “لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية” وان “نصوص احكام جائرة لن ترهبها” منتقدة صدور حكم بشكل غيابي والتعلل بأسباب وصفتها بالتافهة من ذلك تعذر الوصول الى مكان اقامتها.

ونددت الجمعية بـ” حملة الاحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير ” معتبرة أنّ “استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة”.

واستنكرت ما اسمته بـ “سياسة الكيل بمكيالين” وادانت “عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف اجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء” داعية “كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها”.

يُشار الى أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اصدرت يوم أمس حكما غيابيا يقضي بسجن بلحاج حميدة 6 أشهر من أجل تهم تتعلق” بنسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام ” على خلفية شكاية جزائية رفعها بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب.

من جهة اخرى كشف عبد اللطيف المكّي القيادي السابق بحركة النهضة ان طارق ذياب عبر له خلال مكالمة هاتفية جمعتهما يوم أمس عن تنازله عن تتبع بالحاج حميدة في القضية التي رفعها عليها .