الشارع المغاربي: اتهمت حركة الشعب اليوم الاثنين 15 اوت 2022 من اسمتها باللوبيات بتدبير ” مظلمة” في حق رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي مذكرة بانه تم ايداعها السجن في انتظار محاكمتها بتهم وصفتها بالملفقة في اطار عملها على راس البلدية.

واعربت حركة الشعب في بيان “مساندة لرئيسة البلدية” صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن تضامنها الكامل معها بعيدا عن التشكيك في القضاء او التدخل فيه.

وطالبت باطلاق سراحها فورا داعية كل الحقوقيين من محامين وسياسيين للوقوف معها لوضع حد لما اعتبرته مظلمة طالتها.

يشار الى ان لطفي السعودي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن امال العلوي رئيسة بلدية طبرقة كان قد كشف يوم الخميس 11 اوت الجاري ان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة رفض مطلب الإفراج عن العلوي. 

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن السعودي اشارته الى أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالملف استمع بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسجن إلى ممثّل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الطرف الشاكي في قضية الحال الى انه رغم تقديم مطلب الافراج خروج لقضاء إجازته السنوية .

واعتبر ان موقف قاضي التحقيق رفض ضمني لمطلب الافراج وان دلك يستوجب استيفاء الآجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.

وكشف السعودي ان ملف القضية المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي الماضي يتمثل في منحها رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة إلى إصدار البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها نافيا ان تكون التهم الموجهة لمنوبته صحيحة مؤكدا أنّ عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وأنّ رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اصدر بطاقة إيداع بالسجن المدني بالسرس من ولاية الكاف في حقّ رئيسة بلدية طبرقة بعد عرضها بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق على خلفية تحقيق في قضية فساد مالي تولّته فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بطبرقة بعد إنابة من وكالة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة”

يشار الى ان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة واتحاد الشغل كانا قد طالبا بالافراج عن العلوي ومقاضاتها في حالة سراح.