الشارع المغاربي :  انتقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018، مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي كان يوسف الشاهد قد عرض ملامحه الكبرى في ندوة عقدت الاسبوع المنقضي، مبرزا في هذا الصدد ان تقييمه للمشروع المذكور جاء بناء على قراءة أولية لتقرير بخصوصه عرض على النهضة.

وأشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم إلى أنه “ناقش تقارير تتعلق بقراءة أولية لميزانية الدولة لسنة 2019 والتحديات التي ترافق تركيز منظومة السلطة المحلية” مبرزا أنّ “مشروع الميزانية لم يعلن سياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والفلاحة والتجارة ومقاومة الفساد واستخلاص الديون والاكتفاء بجملة من الإجراءات التقليدية”.

ولم تقدم النهضة في بيان مكتبها التنفيذي أية تفاصيل اخرى بخصوص مشروع ميزانية الدولة مكتفية بالتأكيد على بعده التقليدي في اشارة الى غياب شجاعة والمضي قدما في الاصلاحات التي كانت النهضة قد أعلنت عن ضرورة تفعيلها سريعا .

من جهة اخرى كشف البيان أنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي استعرض خلال الاجتماع الاخير للمكتب المنعقد مساء يوم امس فحوى اللقاءات التي جمعته بعدد من الشخصيات الوطنية والديبلوماسية والتي تم التأكيد خلالها على الوعي بدقة المرحلة وضرورة تظافر الجهود من أجل طمأنة التونسيين على تجربتهم الديمقراطية وربطها بانجازات اقتصادية واجتماعية ملموسة.

ولفت الى انه مع تسجيله بـ”إيجابية تحسن نسبة النمو العائد الى تحسن نمو الفلاحة والصناعات المعملية والخدمات” فانه يشدد على أن ذلك لم يخفف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي على عامة المواطنين مبرزا ان مرد ذلك تفاقم نسبة التضخم.

ودعا الى القيام بـ”حملات تحسيس ودعاية لتشجيع التونسيين بالخارج وكل أصدقاء تونس على بذل الوسع لشراء السندات المالية التي عرضها البنك المركزي مؤخّرا  لتمويل الميزانية والمساهمة في الحد من التداين الخارجي “.

يشار الى ان جدلا واسعا رافق اعلان الشاهد عن اجراءات تم تضمنيها في مشروع قانون المالية ، ووُصفت بالشعبوية على غرار التقليص في سعر السيارة الشعبية.