الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال أن “البرلمان يسيطر عليه الفاسدون والمتحيلون والمتهربون من دفع الضرائب وأباطرة التهريب وأتباع النظام القديم المتعطشون للانتقام والمتطرفون الفاشيون الذين أنتجتهم الانتخابات الأخيرة” و”انهم سيقررون مصير أية حكومة” مبرزا أن ذلك “يجعل البلاد مقبلة على وقت آخر ضائع في مزيد من المناورات بين قصري قرطاج وباردو حول من سيقبض على مقاليد السلطة في ما تعرف أوضاع الشعب مزيدا من السوء والتدهور خاصة مع الزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية، وفي ما تعرف الأوضاع على الحدود مع ليبيا حربا عالمية بالوكالة ستتضاعف تداعياتها على البلاد خاصة في غياب بارز لحكام تونس عن مجمل الملف الليبي”.

واشار الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة احياء الذكرى التاسعة للثورة اليوم 14 جانفي 2020 إلى ان “سقوط حكومة الجملي النهضاوية التي تمت محاولة تسويقها على أنها حكومة كفاءات مستقلة جاء بعد ضياع وقت ثمين على البلاد والشعب ولئن مثل هذا السقوط صفعة لحركة النهضة ومؤشرا لنهاية تحكمها في المشهد السياسي فإن ذلك لا يعني نهاية الكابوس بالنسبة إلى الوطن والشعب” مشددا على ان “المشكلة لا تنحصر في حركة النهضة فقط بل تشمل غيرها من الكتل الرجعية”.

ودعا الشعب “استئناف نضاله ومقاومته لفرض استحقاقات الثورة ومطالبها التي يلخصها شعار شغل، حرية، كرامة وطنية التي غدرت بها مختلف القوى الرجعية التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 وسمحت لأعداء الشعب في الداخل والخارج من مواصلة نهب ثرواته وامتصاص دم بناته وأبنائه”.

واعتبر الحزب أن “تحقيق أهداف الثورة لن يكون الاّ على أنقاض منظومة العمالة والفساد والتفقير التي تمثلها مجمل المنظومة المسيطرة اليوم رئاسة وبرلمانا وحكومة”، داعيا “كل القوى الثورية والتقدمية لتنسيق جهودها للنضال من أجل تكريس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وضد الأخونة والمافيا والخيارات الليبرالية المتوحشة التي رهنت البلاد وفقرت الشعب”.