الشارع المغاربي: أدان حزب العمال اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 “حلّ رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء معتبرا ذلك “خطوة لادستورية ولاقانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد” وانّ سعيد ” سائر بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها”.

وحذر الحزب في بيان صادر عنه اليوم تحت عنوان “قيس سعيد يغرس مخالبه في القضاء كحلقة جديدة في تحقيق مشروعه الشعبوي الاستبدادي” من أنّ “تصريحات رئيس الجمهورية ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون ” التي قال الحزب في بيانه انها “لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية”.

وذكّر بـ”موقفه المبدئي من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر”.

وأعرب عن مساندته “كل تحركات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية” مؤكدا أنّ “هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة”.

ونبّه “إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها” مضيفا ” ذلك أنّ هدف قيس سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت البلاد قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا”.

واعتبر ان الخطوة التي اقدم عليها سعيّد “لم تحترم أبسط الشكليات” متابعا “ظلّ هذا المجلس بشكل خاص والقضاء بشكل عام لفترة طويلة موضوع تشهير مستمر من قيس سعيد وأنصاره لا من منطلق الدفاع عن سلطة قضائية مستقلة وعادلة، وإنما من منطلق العمل على إخضاع القضاء وتحويله إلى مجرّد سلك من الأسلاك التابعة لحكومته والسلطة التنفيذية عامة التي هي في قبضته”.

واتهم حزب العمال رئيس الجمهورية بـ”استغلال الحالة التي عليها القضاء وما ينخره من فساد ويعيشه من توظيف من مختلف السلطات المتعاقبة منذ عقود لتبرير الخطوة التي أقدم عليها بعنوان الإصلاح الكاذب” معتبرا ذاك ” نفس الأسلوب الذي استعمله لتصفية البرلمان والاستحواذ على صلاحيات السلطة التشريعية بعد أن وضع يده بالكامل على السلطة التنفيذية وحوّل الحكومة إلى مجرد مجموعة من الموظفين تحت إمرته”.