الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم الخميس 6 جانفي 2022 ان ما تقوم الجهات الرسمية من خلال نشر الخبر المتعلق بإحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وحشر اسم الأمين العام للحزب حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن هذه القائمة هو عملية سياسية قالت انها تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم.
واكد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ” عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب” مشددا على انه لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى انه” لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي.”
واعرب عن استغرابه “تمام الاستغراب”من عدم إدراج اسم قيس سعيد رئيس الجمهورية على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات مشيرا الى انها ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.
واعتبر ان لا قيمة لتعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” في حالة قيس سعيد باعتبار ان الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة.
واضاف أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام مؤكدا ان ذلك يندرج في اطار خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي معتبرا انه يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الذي وصفه ب”الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية”.
كما اعتبر الحزب ان ذلك يهدف من جهة أخرى “إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب (الترفيع في الأسعار، وقف انتدابات، زيادة في الضرائب، خوصصة مؤسسات عمومية، مزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية) سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي.”
وذكر بانه كان اول من رفع قضية عدلية منذ شهر ديسمبر 2019 تخص التمويل الأجنبي وأعمال “اللوبيينغ” واستعمال المال الفاسد في انتخابات 2019 مؤكدا انه ما يزال متشبثا بتلك الدعوى التي رفعها والتي تم فيها سماع الأمين العام كممثل قانوني للحزب معربا عن رفضه رفضا قاطعا ما اسماها ب” أساليب الغش التي تهدف إلى توظيف قضايا حقيقية لخدمة مشاريع شخصية لا علاقة لها بتطهير الحياة السياسية من التعفن الذي أصابها طوال أكثر من عشر سنوات.”
وادان ما وصفه ب”التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية.”
واعلن الحزب انه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر مؤكدا استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية وفقا للخط الذي رسمه والذي قال انه يتمثل في “النضال من أجل إسقاط مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي وسد الباب أمام اليمين “الإخواني” والدستوري دفاعا عن مصالح الطبقات والفئات الكادحة والمفقّرة.”
