الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمّال اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 أنّ صدور الامر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بالرائد الرسمي هو “استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور”. ودعا لمواجهة هذا المسار مؤكدا انخراطه في مقاومته وتمسكه بشعارات الثّورة .

وأكّد الحزب في بيان صادر عنه اليوم تحت عنوان “يسقط الانقلاب، لا لدكتاتور جديد” رفضه التام لهذا النهج الذي اعتبر انه “يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة”.

وأعلن انخراطه في “مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل” لافتا الى انه “كان من المنتظر ان يعلن قيس سعيد في أمر رئاسي نشر بالرائد الرسمي نظاما مؤقتا للسلط العمومية بما يعني تعليق العمل بالدستور وحلّ الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وتكريس نموذج النظام السياسي الذي خطط له”.

وجدّد الحزب تحميله حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم “مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل”.

ودعا “كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد. لا للانقلاب، لا لنظام دكتاتوري جديد. أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” معتبرا ان “ما قام به قيس سعيد هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور”.

واشار الحزب الى ان ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يجعل منه “مصدر التشريع عبر المراسيم والأوامر الرئاسية التي لا يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ورئيس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عبر وزير للعدل في حكومة تحت سلطته المباشرة. وبالتالي صاحب السلطة المطلقة، والحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب، في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب على طموحات الشعب التونسي وثورته ومكاسبه الأساسية”.