الشارع المغاربي: اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 ان امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يمثل سابقة خطيرة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها وان من شأن ذلك افقاد التونسيين الثقة في دور ومكانة المرفق القضائي علاوة على حرمان عدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية معتبرا ذلك “عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.”

واكد الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي الموسع أن ‘المسار الانتخابي انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه” وأن “المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها” مضيفا ان من شأن ذلك أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول معتبرا ان ذلك يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .”

وثمن العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات معبرا عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

وذكر الحزب بانه سبق له أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة وأنه عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعا المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.