الشارع المغاربي: اعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاحد 2 اكتوبر 2022 عن “عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 17 ديسمبر المقبل” معتبرا ان “القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة تحول دون أية مشاركة جدية في العملية الانتخابية” .
واكد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان “الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون تفرّد أو إقصاء”.
واعرب عن “انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى التفرّدي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية”.
واعتبر ان “سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوّهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية”.
واشار الحزب الى انه سجّل حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي مبرزا ان من بينها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية مقابل السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن” معتبرا أن ذلك “يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين وإقصاء الأحزاب والنساء والشباب و الكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع على استعمال المال السياسي المشبوه واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا”.
واضاف “من الاخلالات ايضا حرمان المترشحين من التمويل العمومي مما يجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرا على طبقة اجتماعية بعينها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات واعتماد تقسيم ترابي اعتباطي ولا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات”.
