الشارع المغاربي: جدد حزب المسار الديمقراطي اليوم الخميس 30 جوان 2022 رفضه ما اسماه بـ”التوجه الاحادي” لتغيير الدستور في “فترة الاستثناء ” معتبرا ان الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية هو بمثابة مبايعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد داعيا لعدم التصويت للدستور الجديد.
وحذر الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”من “التمشّي الأحادي والفردي لرئيس الجمهورية الذي اتّجه إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على هيئات دستورية أخرى وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مشددا على ان ذلك “يشكك في نزاهة الهيئة واستقلاليتها”.
واكد على عدم توفر “أدنى الضمانات في صياغة الدستور الجديد “وان ذلك يجعل منه “نوعا من المبايعة لرئيس الجمهورية لا تصويتا على نص الدستور” مشددا على “أهمية نشر مسوّدة للدستور المقترح في أجال مناسبة للسماح للمواطنات والمواطنين والأحزاب والمنظمات والجمعيات بالتفاعل قبل إصدار النسخة النهائية و إقرار عتبة تحدد الحد الأدنى للمشاركة من طرف الجسم الانتخابي لضمان أكثر مشروعية للدستور”.
واكد الحزب رفضه “المشاركة في النقاش العام حول الدستور والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته” داعيا“منخرطاته ومنخرطيه وعموم المواطنات والمواطنين إلى عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية على تصوّر غامض وغير شفاف”.
وطالب رئيس الجمهورية بـ”الدعوة إلى حوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم التفرد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية”.
ودعا إلى “تكوين جبهة مدنية-سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلامية والمحافظة والشعبوية”.
