الشارع المغاربي : عبّر الحزب الدستوري الحر عن رفــــضه قطعيا ”تراجع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عن حقوق المرأة المكتسبة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تضمنه من اقتراح لإلغاء حقها الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الاقتصادي للنساء فضلا عما سينجر عن هذه الاقتراحات من إثقال كاهل المرأة بإجراءات معقّدة عند التقاضي كانت في غنى عنها”.

وحذّر الحزب في بيان صادر عنه من “خطورة اقتراح إقرار حق الابن المولود خارج إطار الزواج القانوني في الميراث باعتباره يمثّل خطوة غير محسوبة نحو ضرب مؤسسة الأسرة المكونة طبق القانون وإفراغها من معناها والتشريع الضمني لتعدد الزوجات”.

وعارض اقتراحات اللجنة المتعلقة بالمثلية الجنسية، معتبرا أن هذه الممارسة “تتجاوز مجال الحرية الفردية وأن من شأنها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الأسرية والتوازن الاجتماعي”.

ونبّه إلى أنّ “المطالبة بتشريع هذه الممارسة ليس إلا خطوة أولى نحو المطالبة بالاعتراف لاحقا بحق المثليين في الزواج مع كل ما سينجرّ عن ذلك من إضرار بالنموذج المجتمعي التونسي وبروز ظواهر هجينة ودخيلة عليه”.

ودعا الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه عبير موسي، كل الأطراف المساندة لاقتراحات لجنة الحريات الفردية إلى “اعتماد منهج مقارعة الحجة بالحجة وتجنّب منطق التهجم والتشكيك والتجييش وتلفيق التهم الباطلة وبث الإشاعات المغرضة لمصادرة حق الحزب في التعبير بحرية عن قناعاته”.

وجدّد التعبير عن استنكاره من “الانتقائية المعتمدة في تحديد تركيبة اللجنة ومنهج عملها باعتبارها لم تمثل مختلف التيارات الفكرية والعائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات العلمية الاعتبارية ولم تضمن تشريكا واسعا للنخب الوطنية والجهوية والمحلية بالبلاد ولم توفر أطر حوار جدي ومعمق يتماشى مع أهمية المسائل المطروحة”، معربا عن أسفه لما وصفه بـ”رداءة تحرير التقرير الذي جاء مشوبا بتكرار وحشو لغوي وصياغة ركيكة بعيدة كل البعد عن تقنيات صياغة النصوص القانونية واعتماد أسلوب الترجمة الحرفية لمصطلحات أجنبية”.