الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت معطيات تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 الصادر يوم أمس الخميس 29 ديسمبر 2022 عن وزارة المالية ان المداخيل الجبائية للعام القادم قدرت بـ 40536 مليون دينار مقابل 36040 مليون دينار محينة لسنة 2022 مسجلة بذلك زيادة بقيمة 4496 مليون دينار وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة يفسر أساسا، حسب التقرير، بالمستوى المتوقع لتطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتطور واردات السلع بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2023 والبالغ مجموعها 1061 مليون دينار.
وكشف التقرير في ما يتعلق بالأداءات غير المباشرة التي يتحملها المستهلك بشكل مباشر انها قدرت بـ 24246 مليون دينار مما يعني انها ستعرف زيادة بـ 3207 مليون دينار تتعلق بالخصوص بالترفيع في المعاليم الديوانية (+204 ملايين دينار) وبالزيادة في الأداء على القيمة المضافة (+1253 مليون دينار) وكذلك بارتفاع المعلوم على الاستهلاك (601+ مليون دينار) الذي يرجع أساسا الى الترفيع المرتقب في المعلوم على الاستهلاك الموظف على منتوجات التبغ والوقيد والزيادة الخصوصية الموظفة عليها.
من جانب اخر، ابرزت بيانات تقرير وزارة المالية انه تم تخصيص مبلغ 8832 مليون دينار للدعم العام القادم مقابل 11999 مليون دينار متوقعة لسنة 2022 وبذلك تصل قيمة رفع الدعم الى 3167 مليون دينار علما ان دعم المحروقات والكهرباء سيتراجع بقيمة 1959 مليون دينار في حين سيتم رفع الدعم عن المواد الأساسية بنحو 1248 مليون دينار.
وعلى هذا الأساس، سيجري العام القادم تحميل المستهلك أعباء جبائية ورفع دعم بقية 6374 مليون دينار. وشددت وزارة المالية على ان أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2023 تتمحور أساسا حول المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الهشة وتكريس البعد التضامني، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف يضمن حقوق مختلف الفئات ويحد من الفوارق الجبائية.
يذكر، في ذات السياق، ان وزيرة المالية سهام نمصية كانت قد انتقدت على هامش ندوة صحفية انعقدت الاثنين الفارط لعرض أبرز إجراءات قانون المالية 2023، وصف أطراف لم تذكرها قانون المالية 2023 بـ “قانون الضرائب” مؤكدة انه “لم يمس الفئات الضعيفة والفئات المتوسطة” وانه “يحتوي على اجراءات اجتماعية عديدة لم يسبق لها مثيل ولم تحدث من قبل” متسائلة “ما هو الاجراء الذي مس قفة المواطن؟”.
وقالت نمصية “يصفون قانون المالية بأنه قانون الضرائب… لم هذا التوصيف الذي يكرر يوميا في حين ان القانون يحتوي على اجراءات اجتماعية عديدة ستثقل كاهل ميزانية الدولة؟ …تمويل هذه الاجراءات سيتم عبر موارد الدولة …الاجراءات الاجتماعية المضمنة بالقانون لم يسبق لها مثيل ولم تحدث من قبل وبالتالي هناك توازنات مالية ولا بد لنا كحكومة من معرفة الموارد قبل المصاريف …”
وكانت تصريحات الوزيرة قد اثارت انتقادات كبرى باعتبار ثقل العبء الجبائي الذي كرسه قانون المالية وهو ما تثبته ارقام وزارة المالية نفسها وذلك علاوة على اتخاذ قرار رفع الدعم بقيمة تفوق 3.2 مليارات دينار دون إقرار اجراءات مرافقة لحماية الشرائح الاجتماعية الواسعة من الفقراء.
