الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تراجعت قيمة دعم المواد الأساسية من 400 مليون دينار خلال الثلاثي الأولى من عام 2022 الى 42.9 مليون دينار نهاية مارس الفارط وهو ما يعني تسجيل انخفاض بقيمة 357.1 مليون دينار وبنسبة 89.3 % وفقا للمذكرة الأخيرة الصادرة حول تنفيذ ميزانية الدولة نهاية مارس 2023.
وتبين معطيات الوزارة، في المقابل، ارتفاع قيمة دعم المحروقات خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 الى مارس 2023 من 755 مليون دينار الى 1038.6 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تطور دعم النقل طيلة الفترة المذكورة بنسبة 11.4 % لتناهز قيمته اجمالا 167 مليون دينار. وبلغت، حسب بيانات وزارة المالية، أواخر الثلاثي الأول من العام الجاري قيمة الدعم ككل حوالي 1248.5 مليون دينار مقابل 1304.9 مليون دينار أواخر مارس 2022 بما يعادل تراجعا بقيمة 56.4 مليون دينار وبنسبة 4.3 بالمائة.
ومثل الدعم نسبة 73.1 بالمائة من اجمالي التدخلات الاجتماعية للدولة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي علما ان هذه التدخلات والتي تشمل إضافة الى الدعم، المساعدات المخصصة للعائلات محدودة الدخل تراجعت مقارنة بمستواها طيلة الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2022 بنسبة 5.1 بالمائة ولم تتجاوز 1707.3 مليون دينار.
وتبرز المعطيات الإحصائية لوزارة المالية، في ذات الإطار، ارتفاع نفقات ميزانية الدولة نهاية مارس الفارط بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة لتستقر في حدود 9217.6 مليون دينار.
وسجلت اعلى نسبة لتطور النفقات، على هذا الصعيد، في محور “نفقات التسيير” الذي يشمل مصاريف الادارة من مستلزمات ونفقات مختلفة تخص أساسا صيانة اسطول السيارات واستهلاكها من الوقود حيث ارتفعت نسبة زيادة هذا المحور الى 25.2 بالمائة وقدرت القيمة الاجمالية لنفقات التسيير أواخر مارس الفارط بنحو 315.1 مليون دينار.
يذكر انه من المنتظر أن يتراجع حجم دعم المواد الأساسية خلال كامل سنة 2023 بنسبة 33،1 بالمائة لتتقلص قيمته من 3،771 مليار دينار، محينة لسنة 2022، إلى 2،523 مليار دينار في 2023، وفق ما تتضمن ميزانية الدولة. كما سيشهد دعم المحروقات تراجعا بنسبة 25،7 % خلال 2023 لتتقلص قيمته من 5،669 مليار دينار في 2022 إلى 7،628 مليار دينار في 2023. وتبين معطيات الميزان الاقتصادي للعام الحالي انه ستتم مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية.
وتشهد الأسواق التونسية منذ عدة أشهر نقصا حادا في التزويد بالمواد المدعومة واضطرابا في توفرها تفسره السلطات بممارسات المحتكرين والمضاربين مستبعدة باستمرار نقص التوريد او عجز دواوين الدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة لتأمين حاجات السوق من المواد الأساسية لا سيما من الحبوب والسكر، والقهوة، والزيت، وكذلك المحروقات.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 13 جوان 2023
