الشارع المغاربي – منى الحرزي : من المنتظر أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 5 جويلية 2018، للتداول في استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، وفق ما أكّد عضو مكتب البرلمان حسونة الناصفي.

وأوضح الناصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ مكتب البرلمان سيُقرّر إلغاء الجلسة العامة التي كانت مبرمجة للاستماع إلى المنصري وأعضاء مجلس الهيئة باعتبار أن الوضعية تغيّرت بعد الاستقالة.

وأشار إلى أن البرلمان ينتظر قرار الهيئة لإعلامه بالاستقالة لتتم معاينتها ثم احالة الملف الى اللجنة الانتخابية لفتح باب الترشحات للرئاسة باعتبار أن الرئيس استقال من خطته كرئيس وليس من الهيئة، مبرزا أن مجلس الهيئة طلب اعفاء المنصري تماما من عضوية الهيئة.

ووصف الناصف ما يحدث داخل هيئة الانتخابات بـ”الكارثة في البلاد” واستقالة المنصري بـ “لعب ذري”، قائلا “يتم تقديم تقرير مفسر في ارتكاب أخطاء جسيمة قام بها المنصري ويرد الأخير بمجلّد يتضمن معطيات خطيرة واتهامات لأعضاء الهيئة بارتكاب اخطاء أفدح من التي تم اتهامه بها واليوم يخرج علينا ليقول انه استقال وسيواصل عمله كعضو وكأن شيئا لم يكن؟”.

ولفت إلى أن مسار الانتخابات أصبح مهددا وأن الهيئة ظلت رهينة التجاذبات السياسية وتجردت من الحياد والاستقلالية.

وتحدث الناصفي عن وجود ضغوطات أدت إلى تغيّر الموقف منذ 5 جوان بطريقة مفاجئة، مؤكدا ممارسة اطراف سياسية فاعلة ضغوطات وإعطاء توجيهات، معتبرا ذلك خطرا على المسار الانتخابي.

وقال “لو كانت للمنصري وأعضاء مجلس الهيئة مخاوف على مصلحة البلاد لاستقالوا”.

وأوضح أن القانون ينص على أن “الرئيس يواصل مهامه على رأس الهيئة الى حين انتخاب رئيس جديد وأنه في صورة فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد يواصل المنصري رئاسة الهيئة إلى حين انتخاب رئيس”، مرجحا أن يكون المنصري قد لجأ إلى هذا الحل للحفاظ على رئاسته للهيئة.

وشدد على أن فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد أو انتخاب 3 أعضاء من الهيئة يهدد المسار الانتخابي.

وكان المنصري فد أعلن اليوم عن استقالته من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع المحافظة على عضويته بها داعيا مجلس نواب الشعب الى الشروع في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة.