الشارع المغاربي: أكّد المحامي انور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 أنّه تمّ ايقاف تنفيذ قرار الافراج عن موكله مبرزا أنّ ذلك تمّ بعد استئناف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت قرار الافراج عن الطيب الصادر عن قاضي التحقيق يوم أمس .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الباصي قوله اليوم “ستتم احالة ملف الاستئناف على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في اجل اقصاه 10 أيام”.

وأضاف “سيتواصل ايقاف الطيب إلى حين البت في طعن النيابة العموميةرغم وجود ما يثبت براءته بالكامل وقاضي التحقيق قرر الافراج عن موكلي اثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية اثبت غياب اية قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم”.

يُشار الى أنّ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائبة بتونس كان قد اعلن مساء امس ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرّر الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب ومستشار وموظف بالوزارة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.