الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان تونس تسعى لابرام برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على 3 سنوات مقابل حزمة اصلاحات قال ان الحكومة اقترحتها بهدف انعاش الاقتصاد.

وهذا القرض هو الاضخم في تاريخ تونس بعد قرض الـ2.8 مليار دولار الذي تحصلت عليه حكومة الشاهد وفشلت في الحصول على كل اقساطه بسبب عدم التزامها بتعهداتها مع الصندوق وتم تعليق صرف اكثر من مليار دولار .

وقال المشيشي في مقابلة مع وكالة “رويتر”: يجب توحيد كل الجهود في تونس لاننا نعتبر اننا وصلنا الى الفرصة الاخيرة ويجب ان نستغلها لانقاذ الاقتصاد والبلاد” .

واضاف نحن جادون وواثقون من التوصل الى اتفاق مع الصندوق لان هناك وعيا بضرورة اجراء اصلاحات عاجلة ولان برنامج الاصلاحات من اقتراحنا ويحتاجه اقتصادنا للخروج من ازمته في مرحلة اولى.”

وتوقع المشيشي ان تستمر النقاشات مع الصندوق لمدة شهرين وان يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في شهر جوان.

وتابع “يتعين على المريض ان يتناول الدواء حتى ان لم يعجبه مادام ذلك ضروريا ..هذا ما سنفعل ..سنمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية”

واعتبر المشيشي ان هناك توافقا حول المحاور الكبرى للاصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين مشيرا الى ان النقاش حول بعض التفاصيل سيستمر مع شركاء الحكومة ومن بينها اليات تنفيذ هذه الاقتراحات “.

وشدد على ان هناك ايضا اتفاقا على ان التاخير في الاصلاحات سيضر بالاقتصاد اكثر مشيرا الى ان الاصلاحات ستركز على ترشيد الدعم واصلاح المؤسسات العمومية ومزيد من العدالة في الضرائب.

واقر المشيشي بان كتلة الاجور عالية جدا في تونس قائلا ان هناك الكثير الذي يتعين القيام به لرفع الناتج المحلي الاجمالي معتبرا ان ذلك سيمكن من التقليص في كتلة الاجور قياسا بالناتج المحلي الاجمالي.

وابرز ان الترفيع في نسبة النمو سيتم عبر اصلاحات في مؤسسات عمومية تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من المؤسسات العمومية وفي قطاعات حيوية.

يذكر ان عددا من المنظمات كانت قد طالبت المشيشي بالكشف عما يسميه ببرنامج الاصلاحات وبنشر رسالته الى الصندوق النقد الدولي للعموم.