الشارع المغاربي – قسم الأخبار : عقدت الجبهة الشعبية، اليوم الإثنين 16 أفريل 2018، ندوة صحفية عادت فيها على أسباب وتفاصيل رفض بعض فروع هيئة الانتخابات التأشير على بياناتها الانتخابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي في كلمة ألقاها خلال الندوة “ما حصل في بداية الحملة الانتخابية مؤشر خطير.. والجبهة لن تسمح بالتلاعب بالحملة ولن ترضخ ولن تغيّر أي حرف من بياناتها وستوزّعها وتعلّقها”، معتبرا أن الجبهة احترمت القانون ولم تتجاوزه.

وأكّد أن الجبهة ترفض تسليط ضغوطات عليها من قبل ما أسمتها بـ”أطراف في الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات تنتمي لأحزاب معيّنة”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات ستسهم في عزوف الناخبين.

وأشار إلى أنّه تمّ رفض التأشير على بعض بيانات الجبهة باعتبارها “تمثّل خرقا للقانون وإساءة للخصوم وأن من شأنها تضليل الناخب والتأثير عليه”.

وأضاف أن الهيئة تحفظت على محتوى بيان الجبهة وتحديدا ما يتعلّق بالنقطة التالية: “استفحال الرشوة والمحسوبية الحزبية وكثرة التفريط في أملاك البلديات وسوء التصرف فيها وعدم خدمة المواطنين”.

وتابع “يقلقهم ما جاء في البيان.. كل ذلك في الحقيقة جزء لا يتجزّأ من فشل الائتلاف الحاكم.. الهيئة أعلمتهم بعدم الحديث عن الائتلاف الحاكم والرشوة والمحسوبية وبعدم التطرّق الى أن الجبهة قدّمت شهداء.. وهي تريد تريد أن تملي عليهم البيان وما سيكتبون”، متسائلا “ألا يفهمون؟.. أنا في المعارضة.. إننا ننتقد منظومة الحكم”.

وشدد على ان “الجبهة الشعبية تعرف القانون الانتخابي وما لها وما عليها، مجدّدا تأكيده على أنّها لن تقبل بعرقلة عملها والتلاعب بالحملة الانتخابية  لأغراض سياسوية ضيّقة واستغلال الاستحقاق البلدي لغايات معيّنة ولن ترضخ لأيّة شروط سياسية.

واتّهم الهمامي هيئة الانتخابات بعدم الحياد وتلهية الجبهة عن الحملة وعرقلتها، مستغربا من التأشير على بيان الجبهة في جهات ورفضه في جهات أخرى.

ونبّه الجمعيات ونقابة الصحافيين إلى ما وصفه بـ”مخاطر ستضرب مشروعية الانتخابات” في صورة لم يتمّ التصدّي لها.