الشارع المغاربي: اكد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 18 مارس 2022 انه لا يمكن للمؤسسات التابعة للاتحاد ممارسة الاحتكار مستنكرا المداهمات العشوائية التي تمت في اطار حملة مقاومة الاحتكار.
وابرز السلامي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المداهمات التي انطلقت منذ الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس قبل الماضي وتواصلت الى الرابعة مساء شملت 23 مطحنة بكامل تراب الجمهورية مؤكدا ان كل هذه المطاحن مؤسسات كبرى تعمل في اطار الشفافية التامة ولا يمكنها ممارسة الاحتكار وانه لا وجود فيها اصلا لاحتكار .
واضاف ان المداهمات شملت تجار المواد الغذائية بالجملة واصحاب المخابز مشيرا الى وجود 3200 خباز مصنف تابع للاتحاد في الجمهورية .
وشدد على انه لا يمكن لهؤلاء ان يمارسوا الاحتكار نظرا لوجود منظومة اعلامية مذكرا بان كل طاحونة مرتبطة بمنظومة معلوماتية وبان كل كميات القمح الواردة عليها او التي يتم توزيعها مسجلة مشيرا الى ان كل فاتورة تمر على مركز الشرطة والى ان المعلومة تكون حينية لدى وزارة التجارة.
ولفت الى ان كل المؤسسات التي تتبع الاتحاد منظمة وتعمل في اطار الشفافية والقانونية مستدركا بانه قد تكون هناك اخلالات بسيطة وليس ممارسات احتكار لافتا الى بعض المعاملات التجارية على غرار البيع بكمبيالة لاكثر من 30 يوما من قبل الطاحونة مؤكدا ان مثل هذه المعاملة تندرج ضمن التسهيلات.
وقال السلامي ” ان ما لفت انتباهنا هذا الاسبوع هو نوعا ما ازمة الثقة التي وجدت بمناسبة الحملة على الاحتكار ونحن نساند مقاومة الاحتكار وشن حملة على المهربين وعلى الاقتصاد الموازي بل وطالبنا منذ سنوات بذلك وطرحنا حلولا من ذلك اقتراحنا قبل سنوات تغيير العملة والتخفيض في المعاليم الديوانية لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ولا رادعة ضد المهربين الحقيقيين “.
واضاف ان ما لفت انتباهنا ايضا هو ان الموطن اصبح واعيا بان عبء دعم المواد الاساسية كبير جدا ونحن وشريكنا الاجتماعي نتحاور باستمرار في هذا الشأن.. صحيح ان كلانا لا يقبل برفع الدعم ولكن يمكن توجيهه نحو مستحقيه ورفعه تدريجيا عن بعض المنتوجات…والفارينة الموجهة لصناعة المرطبات تكلفت في السنة الماضية 500 مليون دينار والسكر المستعمل في صناعة المشروبات الغازية حوالي 40 مليون دينار كما ان الدولة تدعم الارز ونحن لا ننتجه وهو مفقود فلماذا لا يستورده الخواص وايضا الشاي والقهوة وغيرها من المواد”؟
واشار السلامي الى ان حجم دعم المواد الاساسية بلغ 1800 مليون دينار سنة 2019 وحوالي 3800 مليون دينارفي السنة الموالية والى انه مرجح لتجاوز 4000 مليون دينار مؤكدا ان كل ذلك سيتحمله المواطن.
وذكر بان الاتحاد بارك مسار 25 جويلية باعتبار ان البلاد كانت متوقفة قبل ذلك وايضا الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 مؤكدا ان الكثير منها جاء في صالح المؤسسة الخاصة مشيرا الى التخفيض في الضريبة على الشركات الى 15 بالمائة واعادة تقييم اصول كل الشركات مذكرا بان هذا الاجراء سيمكنها من زيادة اصولها.
