الشارع المغاربي: شدد عبد القادر بودريقة الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2022  على ضرورة التقاط إشارة “موديز” التي اعلنت عن وضع تصنيف تونس قيد المراقبة لتفادي خفض التصنيف والإسراع بإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي واغتنام المهلة التي منحتها الوكالة.

واكد بودريقة في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه يمكن ايضا قراءة بيان وكالة “موديز” كنوع من الضغط على تونس للاسراع في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي مضيفا انه من الواضح ان الوسط المالي الدولي متفق على ذلك.

واوضح ان الوكالة دأبت على مثل هذا الاجراء عادة في حالتين قال ان اولهما تكون عندما تعتقد الوكالة ان هناك امكانية تعديل التصنيف ملاحظا انها ترغب في المزيد من الوقت لتحليل الوضعية لافتا الى ان المراجعة تدوم في هذه الحالة فترة تتراوح بين 3 و 6 اشهر.

واشار الى ان الوكالة تلجا ايضا لمثل هذا الاجراء عندما تكون بصدد انتظار حدث او عملية هامة مذكرا بان الوكالة اكدت صراحة في بيانها ان الامر يتعلق بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبان ذلك يعني انه لن يكون هناك تخفيض للتصنيف في صورة ابرام الاتفاق.

وأضاف انه من المنتظر الا يتم خفض ترقيم تونس في حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد وان الامر سيكون عكس ذلك في صورة عدم التوصل إلى اتفاق.

وابرز بودريقة ان بيان الوكالة حول تونس اشار الى بعض المؤشرات الايجابية بعد توصل الحكومة الى اتفاق مع اتحاد الشغل حول الزيادة في الاجور مذكرا بان ذلك كان من بين شروط وصفها بالكبرى لصندوق النقد الدولي.

ولفت الى ان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن تونس من الخروج للاسواق الدولية مبينا ان عدم التوصل الى ذلك سيحتم اللجوء الى التمويل الداخلي محذرا بانه ستكون لذلك انعكاسات كبيرة على الدينار التونسي وعلى مستوى التضخم والقدرة على تمويل الاقتصاد والمؤسسات.

وتوقع بودريقة ان تتوصل تونس للاتفاق مع صندوق النقد الدولي “بنسبة 99 بالمائة” قبل نهاية شهر اكتوبر مذكرا بان بعثة تونسية ستتوجه الى واشنطن خلال اجتماعات الخريف.

وشدد على ان هذا الاتفاق ليس حلا على المدى البعيد وعلى ضرورة القيام بإصلاحات لتفادي وصول تونس مجددا إلى هذا الوضع الخطير في غضون سنتين.

يشار الى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد اعلنت يوم الجمعة الماضي عن وضع تصنيف Caa1 طويل الاجل للعملات الاجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة تمهيدا لخفض التصنيف مذكرة بان تصنيف تونس قبل هذه العملية هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واكدت الوكالة في بيان صادر عنها بلندن نشرته بموقعها انها وضعت ايضا تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف مذكرة بان البنك المركزي هو المسؤول قانونيا عن كل الدفوعات المنجرة عن التزامات الدولة وبان سندات الديون تسحب باسم الحكومة التونسية لافتة الى ان تصنيف البنك المركزي التونسي قبل المراجعة هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واشارت الوكالة الى ان قرارها ينبني على تقييم بانه من شأن عدم التوصل لاتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب والمخاطر المرتفعة لتوفرالسيولة والوضعية الخارجية لتونس الهشة ان ترفع مخاطر التخلف عن السداد.