الشارع المغاربي: اكد رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة اليوم الجمعة 17 جوان 2022 أن المنوال الاقتصادي يرتبط بتغيرات المحيط الإقليمي والعالمي وبالخيارات السياسية لكل حكومة خالصا الى ان ذلك يعني عدم امكانية دسترة المسائل الاقتصادية والتنموية.

واعتبر بودريقة في تصريح لاذاعة “اكسبراس اف ام ” ان تضمين المنوال والرؤية الاقتصادية في الدستور “امر غير سليم” مشيرا الى ان الدستور يبقي ثابتا لمدة عقود والى انه يمكن في المقابل تضمين بعض المبادئ الاقتصادية الكبرى ذاكر منها الحقوق الاقتصادية والملكية الفردية والخاصة ودور الدولة وتوزيع الثروات الطبيعية.

واضاف بودريقة “السياسات قابلة للتغيير إلا أن المبادئ الكبرى تُناقش ويٌتفق عليها ثم يمكن تضمينها في الدستور”.

وبخصوص الزيارة المنتظرة لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور رجح بودريقة فرضية ان تكون زيارته للجهة إقليمية لتاكيد ضرورة التوجه في اصلاحات قبل الدخول في مفاوضات رسمية بين تونس والصندوق.

ورجح فرضية ثانية مفادها ان تكون الزيارة اشارة الى انطلاق المفاوضات أو للدفع نحو القيام ببعض الاصلاحات والتقدم في خطوات الإنقاذ.

واعتبرا انه من الضروري التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اقرب الاجال مشددا على ان بقاء الوضعية الاقتصادية على حالها خلال شهري جوان وجويلية سيزيد من تعميق الازمة في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وابرز بودريقة أن الفرصة لا تزال قائمة للمضي قدما في حوكمة المؤسسات العمومية مشيرا الى ان عدم التقدم في الاصلاحات سيضع البلاد امام خيارات التفويت فيها .

ووصف الوضع الاقتصادي بالحرج جدا وبانه يتطلب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت ممكن.

ودعا بودريقة رئيس الجمهورية الي ايلاء البرنامج الاقتصادي اهمية كبرى مؤكدا ان الاصلاحات السياسية لن تصمد طويلا في غياب رؤية اقتصادية.

يشار الى ان تسريبات حول مشروع ” دستور الجمهورية الجديدة” نشرت في جريدة “المغرب” كشفت تضمين باب كامل حول المسائل الاقتصادية والتنموية تتضمن فصولا وصفت بالمتناقضة واخرى تتحدث عن الازمة الراهنة.