الشارع المغاربي: تصريحات غير مسبوقة ادلى بها علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الخميس 29 افريل 2021 وخرج بها عن التحفظ وخاصة عن برودة الدم التي كانت تمثل احدى اهم ميزاته.الكعلي اتهم صراحة لجنة المالية بتعطيل تمرير مشاريع قوانين احالتها الحكومة طيلة 5 اشهر وتحدث عن اطراف لم يسمها قال انها تعمل على افشال مساعي الحكومة لتعبئة موارد مالية .

واكد الكعلي ان برنامج زيارته الى واشنطن بداية من الاسبوع المقبل يشمل لقاءات بمسؤولين كبار من الادارة الامريكية الجديدة مذكرا بان للحكومة الامريكية قدرة كبيرة على فرض نصائحها وارائها على العديد من الهياكل.

وابرز خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان برنامج الزيارة يتضمن ايضا لقاءات مع صندوق النقد الدولي مؤكدا انه سيتم الانطلاق في نقاش برنامج معه داعيا الى الكف عن بث المغالطات في هذا الشأن بالقول ان الحكومة ذاهبة لتعود بـ”قفة فلوس” مؤكدا ان من يروج لمثل هذا يتجاهل الاوضاع العالمية ومسار الاتفاقيات الماضية معربا عن امله في التوصل الى اتفاق مع المؤسسة المالية في غضون شهرين.

واضاف ان ثالث اللقاءات سيكون مع البنك الدولي مذكرا بانه من اكبر الممولين للاقتصاد العالمي وبأن تونس حصلت بعد نقاش طويل ومعمق في الاسابيع الماضية على قرض بـ100 مليون دولار لمقاومة جائحة كورونا وقرض ب300 مليون دولار لاعانة الفئات الضعيفة.

ودعا الكعلي في هذا الاطار الى التوقف عن تخريب البلاد مذكرا بما حصل لما زار مسؤول كبير من هذا البنك تونس قبل شهر تقريبا وبأن القرض المشار اليه ظل معطلا لدى اللجنة متهما البعض بالسعي لاسقاطه وعدم تمريره لا لشيء الا لاضعاف الحكومة مؤكدا انه لا وجود لمعارضة ولاغلبية امام الحاجات الاساسية للبلاد.

واتهم البعض بالعمل على عرقلة تمكّن الحكومة من تعبئة الموارد ولجنة المالية بتعطيل مشاريع قوانين احالتها الحكومة طيلة 5 اشهر لاسباب وصفها بالسياسية وبلا معنى.

واضاف “انا اقول لهم ان الحكومة مثل قصبة الماء تميل ولا تنكسر… للحكومة عزيمة قوية باش تمنّع البلاد”.

وقال ” الاشخاص االي نهار نهارين في اعتصامات وفي اضرابات وفي مطلبية والامكانات المالية لا تسمح بمواجهتها كيف كيف قاعدين يخدمو على تحطيم البلاد .”

وتابع “يلزم الناس الكل تمد يدها للبركة وتعمل معا لاخراج تونس من الازمة الكبيرة التي تعيشها والحكومة هذه في القيادة… اما الحق الطلعة في الثنية صعيبة”.

واعتبر الكعلي ان الحكومة الحالية ورثت لما تسلمت مهامها في سبتمبر من سنة 2020 وضعية خطيرة” وان قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه سنة 2019 لم يكن قابلا للتطبيق باعتبار ان كل الارقام تغيرت للعديد من الاسباب منها جائحة كوفيد وايضا في اطار فلسفة الحكومة الحالية التي قال انها ارادت وضع حد لمغالطة التونسيين وحرصت على تقديم حقائق الارقام .

واكد ان الحكومة عملت خلال 7 اشهر على ايقاف النزيف لافتا الى ان الوضعية مازالت “خطيرة وخطيرة جدا” مضيفا انه ينبغي على الجميع ان يدرك ان الاقتصاد التونسي ضعيف وانه لم يعد يتحمل كلفة اضافية.