الشارع المغاربي: طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 21 مارس 2020 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بـ”توضيح الحجر الصحي الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلآ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة”.

وحمّل الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الحكومة “مسؤوليتها في ما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي داعيا إياها إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية والمواطنين المعنيين الذين يرجو لهم السلام والعافية إلى الاحتياط والامتثال إلى السلطات ووضع أنفسهم تحت تعليمات السلطات حتى يجنبوا عائلاتهم ومحيطهم كل خطر”.

وطالب بـ”وضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أية عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية وبإتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء كورونا فيروس”.

كما دعا الاتحاد إلى “ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء “مطالبا بـ”الإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء كورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية”.

ولفت الى ان قرار الحجر الصحي العام فاجأ التونسيات والتونسيين وجعلهم يشعرون بالغبن والغضب تجاه مظاهر الاحتكار وغلاء الأسعار والانفلات والفوضى الذي أحدثها البعض ضد وسائل التموين الغذائي في ظل الخطاب الاستفزازي الصادر عن بعض الجهات المتنفّذة وبالصدمة بحالة الانفلات وتحدّي الدولة وفقدان السيطرة على العائدين من مناطق تفشّى فيها الوباء في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الهياكل الصحّية بوجوب توخّي إجراءات سريعة وصرامة لمنع تفاقم الحالة الوبائية في البلاد الذي تجهد فيه كثير من الأطراف المتدخلة نفسها لنشر الوعي والتحسيس بالمخاطر والدعوة إلى اتباع تعليمات الهياكل الصحّية،