وأضافت :” السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس حكومة تصريف الاعمال كان بإمكانكم أن تكونوا الاستثناء. كان بإمكانكم أن تؤسسوا فعلاً لدولة “قوية وعادلة” ولكنكم أضعتم علينا جميعاً هذه الفرصة….فهلاّ انتهزتم فرصة التدارك؟ …التقارير التي على مكاتبكم تؤكد أن القضاء أصبح أداة في يد السياسيين ووسيلة لضرب الخصوم….الاسهام في ارساء قضاء مستقل قد يمحي ما قد أفسد السعي خلف تحقيق المصالح الشخصية الضيقة… سيدي رئيس حكومة تصريف الاعمال للتاريخ أبواب عدة ولايزال أوسع ابوابه مفتوحا امامكم على مصراعيه “فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل…لذا نرجو أن تتحلوا بالشجاعة الكافية لإقصاء كل من تسبب من قريب أو من بعيد في أزمة القضاء وتراجع ثقة المواطن فيه… كل من تحوم حوله الشبهات، كل من لم ينتهج الإصلاح والشفافية في ممارسة مهامه… ولا نستثني من ذلك أحدا، فالقاضي ليس له الاّ ان يكون مثالا في العدل والنزاهة كيف لا وفاقد الشيء لا يعطيه…
الأحكام الانتقالية تسمح لكم بالإقالة والتعيين…ونخص بالذكر في هذا الصدد كلا من وكيل الجمهورية بشير العكرمي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر”.

وتابعت المنظمة :” ليس لنا ان نشكك في كفاءة السادة القضاة ولكن وجودهم كان ولازال محل جدل وموضع شبهات… كيف لنا ان نضمن علوية القانون والحال ان حياد القاضي في موضع السؤال؟.. كيف لأصحاب الحقوق الاطمئنان في ظل قضاء ينتهج الكيل بمكيالين من ذلك تغير اجال التقاضي من قضية الى اخرى، دون وجه قانوني…المشهد القضائي في تونس يزخر بأناس اكفاء عليهم إجماع كبير… ونحن على يقين من أن المرفق القضائي بخروج من سبق ذكرهم سيعيد لمنظوري مرفق العدالة ثقة تزعزعت في وجود هؤلاء”.

وتوجهت “أنا يقظ” في ختام رسالتها المفتوحة الى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالقول:”بيدكم أن تمنحوا هذا الوطن قضاءً مستقلاً يكرس العدل والمساواة. قضاء لا يقبر القضايا، قضاء لا يماطل في البت في الأحكام، قضاء لا يغازل السلطة التنفيذية ولا ينصاع لأوامرها ولا ينتظر إشارة منها ليقوم بدوره. قضاء لا يطمع أصحاب النفوذ في حيفه ولا ييأس المواطنون من عدله” داعية كل الأطراف إلى “الانخراط في مشروع حقيقي لإنقاذ مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وارجاع ثقة المواطن فيه” مجددة مطالبتها بجعل القضاء القضاء أولوية باعتباره الضامن الأسمى لحقوق المواطنين في دولة القانون.