الشارع المغاربي : طالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة اليوم الخميس 2 أوت 2018 الدولة إلى التكفل بدفع مستحقات الصيدلية المركزية لدى المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحمّل فوائض القروض التي أجبرت الصيدليّة المركزية على اللجوء إليها، وبعث لجنة للتحقيق في أزمة قطاع الأدوية.

ودعا الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم إلى التفعيل الفوري لاجراءات دعم قدرات كافة الهياكل الصحية العمومية في اقتناء حاجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان التعهد بصحة المرضى الوافدين عليها، مشددا على ضرورة محاصرة ظاهرة التهريب بمختلف مظاهرها وممارسات الفساد في قطاع الأدوية عبر التحكم في كامل مسالك التوزيع.

وعبر عن انشغاله بسبب “تفاقم معاناة المواطنين جراء الاتساع غير المسبوق لرقعة فقدان عدد هام من الأدوية الأساسية والحياتية من صيدليات المراكز الصحية والمستشفيات العمومية والصيدليات الخاصة”، واعتبر أن هذا الوضع أضحى يهدد صحة المرضى وحياتهم والأمن الصحي للبلاد.

واقترح الائتلاف بعث لجنة تحقيق ترأسها شخصية محايدة وتشارك فيها مختلف الأطراف المعنية لكشف حقيقة ما جرى في قطاع الأدوية وتحديد أسبابها والأطراف المسؤولة عنها.

وطلب الائتلاف من الحكومة أن تعلن رسميا التزامها بالحفاظ على الصيدلية المركزية ومن وزارة الصحة الاستجابة لطلباته الرسمية “المتكررة” لفتح حوار جدي معه.

يذكر أنّ وزير الصحة عماد الحمامي كان قد أكد اليوم الخميس في تصريح إعلامي، على تطور المخزون الاستراتيجي للأدوية بالصيدلية المركزية قائلا “إنه تمت استعادة نسق العمل العادي بها”، نافيا وجود أية نية في التفويت في الصيدلية المركزية، مؤكدا أنه سيتم تدعيمها بالتطبيقات الاعلامية وتعزيز نظم الحوكمة بها وتنمية قدرات فروعها فضلا عن تعزيز مواردها المالية طبقا لقرار المجلس الوزاري ليوم 11 جوان 2018 والقاضي بضخ 500 مليون دينار لفائدتها للتجاوز العجز.