الشارع المغاربي: أكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 انه ضد تنقيح المرسوم 116 معللا ذلك بوجود عدة اخلالات في المشروع المذكور قال انها تتعلق بدستورية وقانونية المشروع وبنجاعته وبمستوى الاجابة عن سؤال رئيسي هو : أي اعلام نريد وأي تدخّل تشريعي نريد؟”.
وقال ديلو لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” :”انا ضد تنقيح المرسوم 116 بوضوح وبصراحة وعلى الاطلاق والسبب ان في المشروع المذكور عدة اشكاليات في مستوى الدستورية والقانونية وفي مستوى النجاعة وفي مستوى الاجابة عن سؤال رئيسي أي اعلام نريد وأي تدخل تشريعي نريد؟”.
واضاف “راجعت القانون الذي سحبته الحكومة والذي شاركت في اعداده عدة أطراف منها نقابة الصحفيين وعدة اعلاميين ولا أعتقد ان هذه الاطراف ستقبل بقانون ضد مصالحها وضد مصلحة قطاع الاعلام …ما يهمني كهدف رئيسي هو ما ينفع الانتقال الديمقراطي في البلاد …إعلام حرّ ولكن مع ضوابط وهو ما يجب ان تسعى له كل الاطراف او ان نفسح المجال امام اعلام يفتح الباب امام الفساد السياسي والفساد المالي ..في تقديري مبادرة زملائي في كتلة ائتلاف الكرامة والذين اكنّ لهم كل التقدير تتمحور حول اصلاح جزئي لمرسوم غير واضح في الاصل”.
وتساءل ديلو “ما الذي يدفعنا الان لتعديل مرسوم ختمه رئيس الجمهورية الاسبق فؤاد المبزع والحال انه باستطاعتنا اعداد مشروع قانون اساسي يُحدد أغلبية معززة دون الوقوع في الشبهات والتشكيك في هيئة دستورية (الهايكا) رغم ان النص الدستوري واضح وصريح؟”.
وتابع “هناك فصل في مشروع القانون يبعث على الخوف من هذه المبادرة ويتعلق باسناد الرخص وينص على ان انشاء القنوات التلفزية والاذاعية لا يخضع الى ترخيص” مضيفا” هذا النص مخيف باعتبار انه رغم نظام اسناد اجازات البث الموجود حاليا فان المشهد الاعلامي يشهد تدهورا …بالنسبة لي الحل في وضع قانون اساسي لحرية الاتصال السمعي والبصري وتنظيم القطاع مثلما ينص على ذلك الدستور وكل ما زاد على ذلك فهو أحاديث جانبية …أيّ شخص نزيه ويقيّم مشروع القانون المقدم يقول ان الاغلبية التي كانت ستصوت على المشروع سلكت طريقا خاطئا …من المستحيل اعتماد مقاربة لاصلاح قطاع ما في ظل رفض الاغلبية الساحقة من المعنيين بذلك القطاع اذا كان بالفعل اصلاحا”.
وختم ديلو مداخلته قائلا”عودة الرشد لكل المشتغلين على هذا المشروع لا يجب ان تتأخر او ان تعيد الحكومة تقديم المشروع المسحوب او ان تُقدم مبادرة تشاركية توافقية من داخل المجلس …أدعو الجميع الى تحمل المسؤولية لان قطاع الاعلام لا يهم الحاضر فقط وانما كل الاجيال القادمة ويؤثر في كل القطاعات .. بسبب مشروع قانون تقدم به 12 نائبا اقمنا البلاد ولم نقعدها ودخلنا في مناكفات سياسية مَن ضد المشروع فهو مع اعلام العار ومن معه فهو مع اللوبيات الخ” .
