الشارع المغاربي: أكد المحامي سمير ديلو عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” اليوم الاربعاء 6 أفريل 2022 ان النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم اليوم بتتبع عشرة محامين بتهمة “التآمر على أمن الدولة ” على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المحل.

وكتب ديلو في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” إعلام بتتبّع عشرة محامين على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب”.

وكان مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أكد يوم أمس أن لعدد من النواب المشمولين بالبحث في قضية التآمر على أمن الدولة صفة محام” مشيرا الى ان ذلك “يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم”.

واشار المكتب في بلاغ صادر عنه الى أن “النيابة العمومية لدى المحكمة وجّهت يوم أمس نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث مع من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث بخصوص بقية المشمولين بالأبحاث ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام”.

وذكّر بأنه” تم توجيه قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث” مؤكدا انه “تم الاذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء”.

وكان ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُحل قد أكد يوم اول أمس الاثنين في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تأجيل موعد الاستماع الى النواب المعنيين بالتتبع على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد الى موعد لاحق ، في اشارة الى النواب المتهمين بالتامر على امن الدولة .

يذكر ان وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني استنطقت يوم الجمعة الماضي بناء على أمر رئاسي 30 نائبا اضافة الى رئيس البرلمان المحل راشد العنوشي على خلفية تنظيم جلسة افتراضية للبرلمان يوم الاربعاء الماضي.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن مساء يوم 30 مارس المنقضي عن “حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي ” بناء على الفصل 72 من الدستور مذكرا بأن” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها “ كما اعلن ان وزيرة العدل اذنت بصفتها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق على خلفية عقد جلسة افتراضية لعدد من النواب.

بذكر ان المجلس المحل كان قد عقد خلال الاسبوع المنقضي جلسة عامة أقر خلالها الغاء التدابير والاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021