الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد سمير ديلو القيادي السابق بحركة النهضة وعضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 أنّه تمّ صباح الجمعة المنقضي رفع شكاية لدى وكالة الجمهورية بتونس بتهمة اختطاف نور الدين البحيري ضد كلّ من سيكشف عنه البحث موضحا انه تمّ اليوم ايداع تذكير حول تحديد المشتكى بهم وهما قيس سعيد رئيس الجمهورية وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية وفق قوله.
وقال ديلو خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بدار المحامي : “هناك جدل حول استعمال كلمة اختطاف لا ايقاف …هذه عملية توصيف قانوني والبحيري أُختُطف من الشارع دون الافصاح عن هوية المختطف ودون تقديم مُستند قانوني…قضية نور الدين البحيري ليست قضية حقوقية بل هي سياسية يُوظّف فيها القضاء ..فَهمُنا لما حدث بسيط وواضح ..لماذا البحيري مُحتجز في مكان مجهول ؟ في انتظار ان يتم استكمال ما يسميه قيس سعيّد تطهير القضاء لانه اصبحت لدينا عدالة موازية فايسبوكية نلمحها في الخطابات حول ما يسمنوه قضاء البحيري والى آخره وتم اخذه الى مكان غير معلوم سجن سري ولدينا 3 احتمالات حول مكان تواجد البحيري (السجن) “.
وأضاف “هو الآن في قسم الانعاش بالطابق الثاني من مستشفى الحبيب بوقطفة ولكن لا فكرة لدينا عن من أين اتوا به والى اين سيأخذونه لكن سنوافيكم بالاحتمالات التي لدينا. وبخصوص قرار الاقامة الجبرية المؤرخ في 26 جانفي 1978 رغم انه امر غير دستوري وسُنّ في توقيت معين في ظروف معينة لاستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل حينها فإنّه لم يتمّ احترامه الان “.
وتابع “البحيري ليس اول شخص يوضع قيد الاقامة الجبرية وليس اول محام ايضا وحتى من وضعوا تحت الاقامة الجبرية مثل العميد شوقي الطبيب يجهلون سبب هذا القرار وهي قرارات اعتباطية…لدينا قناعة بأنه لولا تواجد سعيدة العكرمي (زوجة البحيري) يوم الجمعة معه لكنا نتسائل الان هل هو موجود ام لا ..تم الحرص على التعتيم على العملية وهاتف العكرمي الى حد اللحظة محجوز لديهم ولم يسمحوا لأحد بالتصوير وتمّ الاعتداء حتى على الجيران الذين خرجوا للشارع للاحتجاج او للاستفسار..كان يُراد التعتيم على المسألة وعندما تم اختطافه لم يكن هناك قرار يقضي بوضعه رهن الاقامة الجبرية”.
وواصل “تم الاتصال مرتين بوزيرة العدل وخلال الاتصال الاول قالت انها ليست على علم بما حدث وفي المرة الثانية قالت انه صدر قرار ليلا يقضي بوضعه قيد الاقامة الجبرية ونحن نعتبر بذلك ان القرار صدر بعد عملية الاختطاف “.
وبخصوص مكان تواجد البحيري قال ديلو “لدينا 3 احتمالات حسب المعطيات التي تحصلنا عليها ..إمّا انه في ثكنة بمنطقة الرمال بمنزل جميل أو أنّه في مركز تكوين فلاحي بمنزل جميل او انه في منزل كان يُستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين لا يُراد تعذيبهم في اماكن الاحتجاز الرسمية “.
واضاف “تتمثل الاجراءات التي قمنا بها في تقديم شكاية صباح يوم الجمعة المنقضي لوكالة الجمهورية بتونس بتهمة الاختطاف ضد كل من سيكشف عنه البحث وهذه الشكاية احالتها وكالة الجمهورية لفرقة الابحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث في هذه التهمة واليوم صباحا تم ايداع تذكير يتضمن تحديد المشتكى بهم شخصيا وهما شخصان قيس سعيد رئيس الجمهورية وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية وقدمنا ايضا طلبا بفتح بحث تأديبي ضد المحامي توفيق شرف الدين (وزير الداخلية حاليا ) على خلفية مساسه بشرف مهنة المحاماة باتخاذه قرار اختطاف زميله البحيري وتعنيفه وتعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي وسنقدم ايضا شكاية للاتحاد الدولي للمحامين وشكاية لاتحاد المحامين العرب وشكاية للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للامم المتحدة وشكاية للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي وسيتمّ لاحقا مباشرة بعد النقطة الاعلامية التواصل مع كل الهيئات القضائية والحقوقية الاقليمية والدولية المعنية بانتهاك حقوق الانسان وخاصة الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري”.
